خُمس الموظفين على مشارف التقاعد

بلغ عدد موظفي الإدارات العمومية المشرفين على التقاعد حوالي خمس عدد الموظفين، حيث بلغ 105 آلاف موظف بنسبة فاقت 18 في المائة، وبالنظر إلى ضعف نسبة التوظيف فإن الإدارة أصبحت مهددة بالفراغ الذي سيعطل العديد من المصالح ناهيك عن أن الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 45 و55 سنة بلغت حوالي 192 ألف موظف بنسبة 34 في المائة أي أن أكثر من نصف موظفي الإدارة العمومية فوق ال45 سنة أي على بعد 15 سنة من التقاعد، أما نسبة الموظفين أقل من 35 سنة فهي ضئيلة حيث لا تتجاوز 24 في المائة. وتصيب هذه الأرقام، التي أوردها مشروع قانون المالية لسنة 2014، الموظفين بالخوف خصوصا وأن صناديق التقاعد تعاني أزمة خطيرة تهدد وجودها من أساسه حيث إذا لم تخضع لإصلاح عميق فإنها ستعاني من غياب السيولة سنة 2019. ويعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014. وذكر بلاغ لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة ستنطلق في الساعة الخامسة بعد الزوال. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت أنه تم أول أمس الإثنين إيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، والوثائق المرافقة له، لدى مجلس النواب، ثم لدى مجلس المستشارين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وذكر بلاغ الوزارة أن الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية تشتمل على المذكرة التقديمية، والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية وتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي، وتقرير حول النفقات الجبائية. كما تشتمل الوثائق المرافقة للمشروع على تقرير حول الموارد البشرية، وتقرير حول المقاصة، فضلا عن تقرير حول الدين العمومي. .. 

نشر في النهار المغربية يوم 23 - 10 - 2013