تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات تدبيرية بأكاديمية فاس بولمان وهذه الأخيرة ترد

خصصت الأكاديمية خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2011 غلافا ماليا قدره 23.929.213 درهم لتطوير التعليم ما قبل المدرسي وتعميمه في أفق سنة 2015. وقد خصص هذا الغلاف لأشغال البناء و شراء المعدات واللوازم المخصصة لأقسام هذا التعليم. وبحسب تقرير المجلس فلم يتم انجاز سوى 73%فقط من أشغال البناء المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 2009 الى غاية 2011 أي ما يعادل 86 حجرة درس، و لم تتسلم الأكاديمية الا10 %منها فقط ؛أيضا لا تمثل المدارس التي تتوفر على التعليم الأولي وعددها 91 مدرسة سوى 25 % من مجموع المدارس المستقلة والقطاع المدرسي؛

خلل في البنيات التحتية

وفق التقرير فقد تبين من خلال زيارة عينة من المؤسسات المدرسية رصد مجموعة من الملاحظات منها فتح بعض المدارس في غياب الهياكل اللازمة لتشغيلها مثل المختبرات والأقسام العلمية والإدارة والمراحيض ومستودعات الملابس(نموذج إعدادية عمر بن الخطاب وعين بيضاء وشارع السلاوي)بالإضافة إلى وجود اختلالات هيكلية وتصدعات وشقوق على مستوى المباني مما يشكل خطرا على التلاميذ بالإضافة إلى نقصان في نوعية المعدات المدرسية في الوسط القروي عدم استعمال بعض المعدات التربوية الديداكتيكية المقتناة في إطار المخطط الاستعجالي حيث لازال يحتفظ بها مغلقة منذ تسلمها منها كاميرا حقائب الوسائط المتعددة والسبورات التفاعلية والمجاهر الرقمية وتلفزيونات LCD

وخصاص في المطاعم

تم رصد 278 مؤسسة لا تتوفر على مكان مخصص للإطعام وتتم العملية في الهواء الطلق أو بقطاعات الدرس وعدم احترام الطاقة الاستيعابية لبعض الداخليات وبالتالي يتم إيواء التلاميذ المستفيدين في قاعات الدرس والقاعات المتعددة الوسائط،وبحسب التقرير تبقى شروط النظافة والصحة داخل داخل الراقد والمطاعم غير مرضية(إعدادية حمان الفطواكي بنيابة مولاي يعقوب) وقد أوصى المجلس الأكاديمية بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ عن طريق تحسين وتطوير البنية التحتية للمدارس وتصحيح الاختلالات المذكورة سابقا.

خلل في الطلبيات العمومية

بحسب التقرير فقد عرفت العديد من المؤسسات تأخيرا واضحا في بداية استغلالها بسبب البرمجة غير المدروسة ونقص في متابعة المشاريع وخص بالذكر مؤسسات ابن الرومي وأبو شعيب الدكالي والمنفلوطي التي عرفت تأخيرا يتراوح بين 3 و7 سنوات مقارنة بتواريخ بداية الاستغلال، بالإضافة إلى عدم التوفر على دفتر تحملات حيث أن صفقات لا تشير إلى بناء بعض المنشآت الضرورية كالملاعب الرياضية واختلاف في عدد المقاعد والطاولات بالأقسام التعليمية من ثانوية لأخرى وكذا عدم تعميم ذعيرة التأخير في تقديم تصميم الأشغال لصاحب المشروع،أيضا أوضح التقرير أن مراقبة إنجاز بعض صفقات البناء المتعلقة بالأشغال والتوسعة أو المؤسسات التعليمية أسفرت عن ملاحظة أداء الأكاديمية مبلغ 684.179,45 درهم لأشغال لم يتم إنجازها،كما تم تسليم بعض الأشغال رغم عدم مطابقتها للشروط المتفق عليها في الصفقات.
ومن الخروقات المسجلة أيضا غياب المنافسة في بعض أنواع الطلبيات ويتعلق الأمر بصفقات اقتناء اللوازم الرياضية التي إبرامها 3 مرات لسنوات 2008و2009و2010 مع نفس المقاولة والذي يعتبر المتناف الوحيد بمبلغ إجمالي قدره1.325,664 درهم.
التقرير وقف أيضا على تجاوزات تمثلت في اقتناء الأكاديمية والنيابات نفس اللوازم والأدوات بأثمنة جد مختلفة بما يثقل كاهل ميزانية الأكاديمية ويعتبر خسارة لها،وتحدث التقرير عن شراء حاسوب بأثمنة مختلفة من 4980 إلى 1000 درهموحبر لآلة الطبع ما بين 150 درهم إلى 750 درهم لنفس النوع.

ملف ذوي الاحتياجات الخاصة لم يسلم هو الآخر

خصصت الأكاديمية خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2011 غلافا ماليا قدره 4.432.200 درهم ، وذلك بهدف تحسين وتطوير شروط ادماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام المندمجة. و قد تم تخصيص هذه الاعتمادات لبناء أقسام جديدة وٕإعادة ترميم قاعات أخرى قديمة وتجهيزها بالوسائل اللوجيستيكية والتربوية اللازمة ، غير أن هذه المجهودات تبقى محدود ة نظرا لعدم توفر كل من نيابة مولاي يعقوب وبولمان على قاعات مخصصة لهذا النوع من التعليم ؛وعدم استفادة المشرفين على هذا التعليم من التداريب اللازمة للإيفاء بهذا الغرض؛وكذاعدم وجود دعم اجتماعي مناسب لهؤلاء الأطفال من حيث وسائل النقل والمراقبة الصحية؛أيضا بعض القاعات التي بنيت وتم تسليمهاخلال سنة 2009 لم يتم استعمالها بعد،وذلك لعدم وجود دراسات قبلية لاحتياجات الساكنة المستهدفة؛كما تم تسجيل عدم توفير الوسائل اللوجيستيكية والتربوية واللوازم المدرسية المخصصة لهذا النوع من التعليم في بعض المؤسسات كالقاضي عياض وعائشة أم البنين والمغرب العربي.

هدر 62 يوم عمل وخصاص في هيئة التفتيش

لوحظ أثناء فحص محاضر استئناف العمل الخاصة بالمدرسين ٔأنها تعرف في بعض الأحيان تأخرا خصوصا خلال الحركة الجهوية وتعيين خريجي معاهد التكوين. وقد تبين أن بعض المدرسين لم يلتحقوا بمقرات عملهم الا بتاريخ 02 نونبر 2011 ، اي بعد مضي شهرين على افتتاح الموسم الدراسي 2012 /2011.وعلاوة على ذلك، فٕان ارتفاع عدد ايام الإضرابات ئوثر سلبا على السير العادي والطبيعي للتعليم، اذ بلغ عدد الأيام الدراسية المهدورة 62 يوما بالنسبة للدكاترة المدرسين و32 يوما بالنسبة للفئات الأخرى من المدرسين.ولم تسلم هيئة التفتيش من ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات سالف الذكر فقد تم تسجيل عدم اشتغال المجالس الإقليمية والجهوية المكلفة بتنسيق عملية التفتيش وذلك بسبب التأخير في إجراء انتخابها وعدم وجود جداول زمنية سنوية محددة سلفا للزيارات المزمع القيام بها من طرف المفتشين وكذا انخفاض عدد المفتشين في بعض التخصصات حيث تم تسجيل مفتشين اثنين لكل 492 مدرسا ومفتش واحد لكل 120 مدرسا ومفتش بن اثنين لكل 330 مدرسا،كما تحدث التقرير عن ضعف معدل الزيارات التي يقوم بها مفتو التعليم الابتدائي وضعف مردودة المفتشين بسلك الثانوي
رد الأكاديمية
أكاديمية فاس وعكس أكاديمية دكالة عبدة بعثت برد للمجلس الأعلى للحسابات حول مختلف الملاحظات والتجاوزات السابقة أكدت فيه التأخير الملحوظ في إنجاز الصفقات مرده إلى قرار وزارة التربية الوطنية بتجميع الصفقات مركزيا ابتداء من 2009،ولم تقم الوزارة بتحويل الاعتمادات إلا في أواسط نونبر 2009 مما ترتب عنه تأخير كبير ومع ذلك قامت الأكاديمية بإنجاز 52 صفقة بناء في ظرف شهرين،وبخصوص الهدر المدرسي أوضحت الأكاديمية بالأرقام أنها حققت تقدما كبيرا منذ 2009،وبخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة أوضح الرد أن برمجة إحداث هذه الأقسام تتم تلبية لطلببات التمدرس المعبر عنها من طرف أولياء هذه الفئة وهذا لم يحصل بنابتي بولمان ومولاي يعقوب،وبخصوص الإضرابات أقرت الأكايمية بوجود إفراط في اللجوء إلى الإضراب بالإضافة إلى الحركيات الانتقالية للمدرسين التي تساهم أحيانا في تأخير الأساتذة بمقرات عملهم لكن عددهم قليل ولا يؤثر على السير العادي للدراسة،رد الأكاديمية شدد على أخذه بعين الاعتبار لعدد من توصيات المجلس الأعلى للحسابات حيث تم تعيين موظفين محلفين للتعليم الخصوصي كما تم استغلال الوسائل التعليمية الموضوعة رهن إشارة المؤسسات التعليمية وعدم تخزينها بالإضافة إلى تحسين الوجبات الغذائية المقدمة في الإطعام المدرسي.أما فيما يتعلق بالصفقات فقد نفت الأكاديمية إصدار أي أمر بالأداء إلا بعد التأكد من مصادقة المهندس المسؤول ومكتب الدراسات على جميع العمليات والخدمات،لكنها أقرت بعدم تتبع أوراش البناء والتدقيق لعدم توفر الأكاديمية على أطر تقنية متخصصة في مجال البناء.

خالد السطي