المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا

أوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011؛ إدارة المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا بضرورة احترام توصيفات المسالك، وإدراج البحث العلمي في إطار إستراتيجية تعتمد على نقط قوة الجامعة والمدرسة العليا للتكنولوجيا، و بإحداث خلية خاصة من أجل إنجاز التقرير حول حالة إنجاز البرنامج الاستعجالي، وبوضع هيكل تنظيمي مناسب لبنية وأنشطة المدرسة وتزويدها بمخطط مديري للمعلوميات، و فصل أنشطة المدرسة عن أنشطة جمعياتها، وقد جاءت هذه التوصيات بعد أن وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الاختلالات والتجاوزات.
تعريف بالمدرسة
تم إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا (وهي مؤسسة جامعية للتعليم العالي تابعة لجامعة محمد الخامس أكدال - الرباط) خلال الموسم الجامعي(93-94) وتهدف إلى تكوين المؤهلين القادرين على تلبية احتياجات سوق الشغل والتكوين المستمر وإنجاز دراسات وخدمات لصالح القطاعين الخاص والعام وكذا تطوير البحث التطبيقي بشراكة مع الجامعات والمتدخلين المهنيين، وتقدر مساحتها ب 5 هكتارات منها 8313 متر مربع مغطاة ومكونة من مدرجات وأقسام ومختبرات ومكاتب إدارية. وحسب التقرير فقد بلغت ميزانية تسيير المدرسة برسم سنة 2010 حوالي 6.215.100,00 درهم في حين بلغت ميزانية الاستثمار 17.992.000,00 درهم مع العلم أن هذا المبلغ رصد برسم البرنامج الاستعجالي حيث لم تكن تتوفر المدرسة قبل هذا التاريخ على ميزانية للاستثمار إذ كانت الجامعة تتولى صرف ميزانية الاستثمار. وبخصوص عدد الطلبة فقد بلغ خلال السنة الجامعية 2010-2011 ؛ 630 طالبا موزعين على 10 مسالك يؤطرهم 74 أستاذا و 101 موظفا إداريا.
ملاحظات حول مهام المدرسة
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 أنه بعد تفحص ملفات اعتماد مسالك التكوين المعتمدة التي تم الإدلاء بها من طرف الإدارة؛ تم الوقوف على أن قرارات إحداث هذه المسالك وتجديدها لا ترتكز على دراسات واستطلاعات رأي المعنيين بالأمر وخاصة الطلبة والفاعلين السوسيواقتصاديين لتحديد احتياجاتهم وانتظاراتهم على المدى القصير أو المتوسط، وكذلك حسب التقرير لا يتم بالنسبة لتجديد اعتماد المسالك تتبع مدى إدماج خريجي هذه المسالك في سوق الشغل قبل أخذ قرار إعادة اعتماد المسلك من عدمه، كما أن نسبة النجاح خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2010 عرفت انخفاضات ملحوظة لشعب المعلوميات وتقنيات التسويق والتواصل والهندسة الحضرية البيئية. وأيضا عمدت إدارة المدرسة إلى تقديم إحصائيات غير مضبوطة وتجعل النسب التي تم احتسابها على أساس هذه المعطيات لا تعكس الوضعية الحقيقية لأن لوائح الطلبة التي تم إرسالها إلى الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة لا يتم تحيينها خلال السنة رغم نسب سحب الملفات التي تتأرجح ما بين 10و28% من العدد الإجمالي للطلبة.
غياب خدمات لشركاء المدرسة
أوضح التقرير المذكور أن المدرسة العليا للتكنولوجيا لم تحدث أي بنية موجهة لترويج الخدمات التي يمكن أن تقدمها لصالح الفاعلين المحتملين المعنيين بهذه الخدمات، كما انها لم تنجز أي خدمة أو دراسة لصالح الفاعلين السوسيواقتصاديين برسم الفترة الممتدة بين 2003 و2010 رغم الموارد التي تتوفر عليها من مختبرات وتجهيزات معلوماتية ومدرسين ذوي خبرة وتجربة طويلة، خصوصا وأن المدرسة انخرطت في مخطط ترحيل خدمات المغرب لسنة 2010 لتكوين 40 مطورا معلوماتيا و40 مسيرا لقاعدة البيانات و40 مشغلا لخدمة العلماء، وقد تم تخصيص موارد مالية لهذا المخطط قدرت ب 3.920.000,00 درهم منها 60% خصص لساعات الأساتذة الزوار و 30% لمصاريف التسيير و10% لمصاريف التجهيز.
تحصيل مبالغ غير قانونية
وفيما يتعلق بالتكوين المستمر وتقديم الخدمات، أسفرت عملية افتحاص اتفاقيات التكوين المبرمة مع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات تسجيل عدد من الملاحظات منها عدم مصادقة مجلس الجامعة على الاتفاقيات سالفة الذكر في مخالفة صريحة للقانون، وغياب تقييم أثمنة كل ساعة تكوين المحددة في الاتفاقيات ومدة ملاءمتها للخدمات التكوينية التي تقدمها المدرسة، وبالنسبة للماستر المتخصص في التدبير والخبرة في نظم المعلوميات وكذلك الماستر في علوم وتقنيات البناء؛ أشار التقرير إلى أن رسوم المشاركة في هذه التكوينات لم يتم تحديدها والمصادقة عليها من طرف مجلس الجامعة مما يجعل المداخيل التي تم استخلاصها من الطلبة غير قانونية وقد لوحظ تحصيل مبلغ 95.000 درهم.
ضعف البحث العلمي
رغم توفر المدرسة على مختبرين للبحث العلمي الأول حول الطاقة والمواد البيئية وعلى 19 أستاذا موزعين على أربع فرق ومختبر تحليل أنظمة المعلومات ومعالجة المعلومة والتدبير المندمج، يتوفر هو الآخر على 25 باحثا موزيعن على أربعة فرق؛ فإن انتاجات المختبرين خاصة فيما يتعلق بالمقالات والإصدارات محدودة، كما أن المشاريع التي يشتغل عليها المختبران لم يتم تمويلها من طرف مؤسسات أخرى غير الجامعة رغم أن الهدف الأول من إحداث مختبرات البحث العلمي في المؤسسات الجامعية هو الحصول على تمويل خارجي، وعزى قضاة المجلس الأعلى للحسابات السبب إلى غياب نظرة استراتيجة وشاملة لتطور البحث العلمي.
ملاحظات على البرنامج الاستعجالي
وفق التقرير، فقد وقعت المدرسة في نونبر 2009 مع جامعة محمد الخامس أكدال على الالتزام بتطبيق البرنامج الاستعجالي عن طريق إنجاز مجموعة من الإصلاحات، إلا أنه بعد تقييم منجزات المدرسة تبين أن مجموعة من الالتزامات البيداغوجية والمالية لم يتم الوفاء بها، حيث لم يتم تحقيق أهداف متعلقة بعدد الخريجين في كل تكوين، ونسبة إدماج المتخرجين وعدد الإصدارات في المجلات العالمية وعدد مشاريع البحث العلمي بشراكة مع المقاولات.
وبخصوص الشق المالي لوحظ حسب التقرير أن أول تحويل لاعتمادات الاستثمار لم يحدث إلا سنة 2010 وأنه لم يتم أي أداء من هذه الاعتمادات برسم نفس السنة، وهذا التأخير تسبب بشكل سلبي على جودة التدريس، كما أن ارتفاع الطلبة في الأفواج كان له أثر سلبي على سير الأعمال التطبيقية والتوجيهية، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع عدد الطلبة لكل حاسوب من طالب واحد إلى ثلاثة طلاب ونفس الشيء لوحظ بالنسبة للمختبرات العلمية. مما دفع بالمجلس الأعلى للحسابات إلى رفع توصية للمدرسة بإحداث خلية خاصة من أجل إنجاز التقرير حول البرنامج الاستعجالي من أجل تفادي الأخطاء التي تم تسجيلها في تقرير سنتي 2009-2010.

خالد السطي نشر في التجديد يوم 21 - 02 - 2013