تدبير الفائض مأساة انسانية و خروقات قانونية

            بداية كل سنة دراسية يتم ارساء التنظيم التربوي بالمؤسسات التعليمية المغربية ، حيث يتم اسناد المستويات  ، التخصصات ، و الفرعيات للسادة الأساتذة طبقا للمذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية . و هكذا يفاجأ البعض بأنه فائض وذلك بعد التباري حول المناصب من خلال نقط كل أستاذ بالمؤسسة .
          بعد أسبوع أو أكثر بقليل تأتي التكليفات فهناك المحظوظون ممن يحضون بمناصب جيدة ، وغالبهم ممن لهم صلة بمن في مطبخ النيابة حيث تطبخ التكليفات وغيرها علىى نار هادئة .وهناك أيضا البؤساء وهم كالأيتام على مائدة اللئام ، يلتقطون الفتات وهم كثر ويتم من خلالهم سد كل الثغراث التي يتركها من مرض و من مات و من ذهب ليحج ...معذبون في الأرض حقائبهم دائما محزومة و جاهزة لتكاليف حمقاء ، لا تكلف النيابات نفسها حتى كتابتها على ورقة كاملة بل تكتب في غالب النيابات على نصف ورقة ، حتى لو وجدها الكلب في الطريق لن يلتفت اليها .
         و هكذا تبدأ السنة لدى هؤلاء الفائضين و الفائضات ، لا استقرار نفسي ولا مادي ولا معنوي فقط الرحيل هو عنوان كتب بخط عريض على جبينهم ، غالبهم مدمرون نفسيا لأنهم غير مستقرين ، أما المتزوجون منهم فتلك حكاية أخرى فلا هو مستقر مع زوجته ولا هو غائب عنها فهو الغابر الظاهر. لا امتياز لا حق في الرفض لا تعويض كل ما هناك التنقيل من مكان الى اخر دون وجه حق بواسطة تكليفات كتب عليها التكليف من أجل المصلحة ، و أي مصلحة تلك و مصلحة الأستاذ في مهب الريح بل وربما حتى عقله أيضا ،و بطبيعة الحال فالأمر أشد في العالم القروي أو "الخلوي" كما يحب البعض تسميته.
           ربما لو تأملنا حال هؤلاء و قارناهم بباقي الموظفين في قطاعات أخرى لوجدنا فرقا كبيرا في كلا التكليفين رغم أنهما لصالح المصلحة العامة للوطن كما يدعون ، فباقي القطاعات ما إن يترك الموظف مقر عمليه بتكليف من ادارته للإلتحاق بمكان اخر إلا و يعوض تعويضا ينسيه مرارة البعد و العذاب ، عكس الأستاذ فلا حق له في أي تعوض وحتى لو كان له الحق فيه فلن يكون الفائض إلا للمحظوظات و المحظوظين من ذوي الدماء الزرقاء ، بل ولأصبح امتيازا يلحث خلفه المتملقون و المتسولون من رجال التعليم .
             وعلى كل فلا بد من تعويض مهما كان من سيستفيد منه المهم أن لا يبقى الأمر مجرد لعبة شطرنج في مصلحة التخطيط و مصلحة الموارد البشرية ، فالوضع الحالي هو خرق لحق الموظف في التعويض عن بعده عن مقر عمله الأصلي ، وليس هذا فقط هو الخرق الوحيد ، ففي الحركات الانتقالية يتم الزج بمؤسسات تعرف فائضا في سباق الإنتقالات و بالفعل تستقبل أساتذة اختاروها عن جهل لوضعيتها و هي عبارة عن مصائد للأساتذة ، فهي غالبا ما تكون في موقع استراتيجي مريح بفرعيات جيدة ، ليفاجأ سيء الحظ الذي انتقل إليها أنه بين أنياب وضعية الفائض ، فيبقى هناك لسنوات و سنوات خاصة إذا كان زملاؤه مستقرين هناك أو يطلبون مؤسسات شبه مستحيلة في الوسط الحضري . وهذا هو النصب بعينه فلما يتم ادخال استاذ الى مؤسسة تعرف فائضا ، لا لشيء إلا لجعله بيدقا من بيادق رقعة الشطرنج التي تتسلى بها مصلحة التخطيط .
إن الأمر من هذا هؤ أن هؤلاء الأساتذة غالبا ما يفقدون طعم المتعة في ممارسة عملهم ، وهذا يؤثؤ على مردوديتهم خاصة أن علاقتهم بالتلاميذ ، علاقة عابرة تمتد لشهر أو شهرين ليتعرف الى تلاميذ جدد ، وهذا لا يضعه المسؤولون في حسبانهم ، ما يهم هو اسكات الساكنة و الصحافة من الحديث عن فرعية دون استاذ أو ثانوية بدون تخصص ما ..
     و من نافلة القول أنشير الى أن هذه التدابير تبقى تدابير ترقيعية في ظل غياب التحفيز و العدالة في تدبير الفائض ، هذه الحالة التي تزايدت بفعل الخصاص و تباطؤ النمو الديموغرافي و الهجرات التي تعرفها البوادي