تقرير الجــمعـيـة الـمـغـربـيـة لحـقـوق الإنـسـان – فرع فاس/ سايس –
فاس في 13 ماي 2015
تقرير رقم 1 عن تبعات مقترح عزل أستاذة
يتابع مكتب فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات ملف أستاذة التعليم الابتدائي ( ن. ك.) التي تعمل بمجموعة مدارس الجوابر بنيابة مولاي يعقوب ؛ نظرا للمنحى التعسفي الخطير الذي اتخذه .
و بالعودة إلى تسلسل وقائع هذا الملف كما حكتها الأستاذة لأعضاء مكتب فرع الجمعية ، فإن الأستاذة/ الضحية قد بادرت للجواب عن استفسار كانت قد توصلت به من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها نهاية دجنبر من السنة الماضية ، و في جوابها المذكور وردت كلمة ” علي ” في جملة في مقدمة جوابها بدل “العالي” التي كان تقصد كتابتها . هذا الاستفسار الذي وصل إلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بعد إرسالية نائب الوزارة بمولاي يعقوب عدد 393/2014 بتاريخ 29/12/2014 ثم بعدها إرسالية مدير الأكاديمية الجهوية بفاس بولمان عدد 002/2015 بتاريخ 07/01/2015 . بعد ذلك و بتاريخ 14/01/2015 أصدرت الوزارة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي الجهوي . و بتاريخ 17/04/2015 توصلت الأستاذة (ن. ك.) باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد يوم 23/04/2015 و اقترح في حقها قرار العزل من الوظيفة ، بعد مؤاخذتها بــ :
– الإخلال بواجب الإخلاص و روح الولاء و بعدم احترام سلطة الدولة ؛
– القيام بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكا منافيا للنظام و مؤسساته الدستورية؛
– الإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية ؛
. – الاستخفاف بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛
و مكتب فرع فاس/ سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يذكر بالمواقف المبدئية للجمعية القاضية بالوقوف إلى جانب ضحايا انتهاك حقوق الإنسان ، يسجل ما يلي :
– التعسف و الشطط الواضحين الذي اتصف بهما تأويل الإدارة للفصلين 13 و 17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ و الذي يعكسه شكلا ترتيب صكوك الاتهام التي توبعت على أساسها الأستاذة ، و مضمونا صعوبة الربط بين ما جاء في الرد الجوابي عن الاستفسار و الاتهامات الموجهة للأستاذة ؛
– التشدد المبالغ فيه في إصدار قرار من حجم ” العزل” ،و الذي لا يوازي مطلقا خطأ استخفاف الموظف(ة) بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛
– الاستهداف غير المبرر الذي عانت منه الأستاذة الضحية ؛ إذ كان مطلوبا من الإدارة إثارة انتباه الأستاذة قصد إعادة صياغة إجابتها عن الاستفسار ؛
– إيجابية عدم توقيع ممثلي الموظفين على مقترح القرار ؛
– استعداد هيئات نقابية ، سياسية و حقوقية للوقوف إلى جانب الأستاذة الضحية و التصدي لأي قرار تعسفي في حقها.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الأستاذة كانت قد توجهت بتاريخ 27/2/2015 عن طريق محاميها باستعطاف إلى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني تشرح فيه الخطأ الذي وقعت فيه نظرا للظروف الصحية و النفسية التي كانت تعانيها نتيجة ضغوطات المراحل الأخيرة للحمل ، إذ أنها وضعت حملها بتاريخ 07/01/2015 ، و أوضحت في استعطافها أن ما وقع كان مجرد خطأ سقط سهوا . عن الــمكـــتب
تقرير رقم 1 عن تبعات مقترح عزل أستاذة
يتابع مكتب فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات ملف أستاذة التعليم الابتدائي ( ن. ك.) التي تعمل بمجموعة مدارس الجوابر بنيابة مولاي يعقوب ؛ نظرا للمنحى التعسفي الخطير الذي اتخذه .
و بالعودة إلى تسلسل وقائع هذا الملف كما حكتها الأستاذة لأعضاء مكتب فرع الجمعية ، فإن الأستاذة/ الضحية قد بادرت للجواب عن استفسار كانت قد توصلت به من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها نهاية دجنبر من السنة الماضية ، و في جوابها المذكور وردت كلمة ” علي ” في جملة في مقدمة جوابها بدل “العالي” التي كان تقصد كتابتها . هذا الاستفسار الذي وصل إلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بعد إرسالية نائب الوزارة بمولاي يعقوب عدد 393/2014 بتاريخ 29/12/2014 ثم بعدها إرسالية مدير الأكاديمية الجهوية بفاس بولمان عدد 002/2015 بتاريخ 07/01/2015 . بعد ذلك و بتاريخ 14/01/2015 أصدرت الوزارة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي الجهوي . و بتاريخ 17/04/2015 توصلت الأستاذة (ن. ك.) باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد يوم 23/04/2015 و اقترح في حقها قرار العزل من الوظيفة ، بعد مؤاخذتها بــ :
– الإخلال بواجب الإخلاص و روح الولاء و بعدم احترام سلطة الدولة ؛
– القيام بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكا منافيا للنظام و مؤسساته الدستورية؛
– الإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية ؛
. – الاستخفاف بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛
و مكتب فرع فاس/ سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يذكر بالمواقف المبدئية للجمعية القاضية بالوقوف إلى جانب ضحايا انتهاك حقوق الإنسان ، يسجل ما يلي :
– التعسف و الشطط الواضحين الذي اتصف بهما تأويل الإدارة للفصلين 13 و 17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ و الذي يعكسه شكلا ترتيب صكوك الاتهام التي توبعت على أساسها الأستاذة ، و مضمونا صعوبة الربط بين ما جاء في الرد الجوابي عن الاستفسار و الاتهامات الموجهة للأستاذة ؛
– التشدد المبالغ فيه في إصدار قرار من حجم ” العزل” ،و الذي لا يوازي مطلقا خطأ استخفاف الموظف(ة) بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛
– الاستهداف غير المبرر الذي عانت منه الأستاذة الضحية ؛ إذ كان مطلوبا من الإدارة إثارة انتباه الأستاذة قصد إعادة صياغة إجابتها عن الاستفسار ؛
– إيجابية عدم توقيع ممثلي الموظفين على مقترح القرار ؛
– استعداد هيئات نقابية ، سياسية و حقوقية للوقوف إلى جانب الأستاذة الضحية و التصدي لأي قرار تعسفي في حقها.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الأستاذة كانت قد توجهت بتاريخ 27/2/2015 عن طريق محاميها باستعطاف إلى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني تشرح فيه الخطأ الذي وقعت فيه نظرا للظروف الصحية و النفسية التي كانت تعانيها نتيجة ضغوطات المراحل الأخيرة للحمل ، إذ أنها وضعت حملها بتاريخ 07/01/2015 ، و أوضحت في استعطافها أن ما وقع كان مجرد خطأ سقط سهوا . عن الــمكـــتب
1 تعليقات
شكرا لكم عى الموضوع
ردحذفالمرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.