ييان -3-النقاببة المستققلة للتعليم فرع ورزازات

امتدادا لما خططته أقلام نقابتنا في بيانها السابق في إشارة للفضيحة المدوية التي كان مسرحها مؤسسة الأعمال الاجتماعية فرع ورزازات، إذ طالبنا في حينها النائب الإقليمي بتوضيح في ذلك لإزالة أي لبس مع يقيننا القبلي أن لا جرأة للنيابة على كشف المستور وتأكيد أو نفي ما تنطق به بياناتنا من حقائق نقتنصها من فم الأسد، مما جعلنا نستنكف عن ردود النيابة و التركيز على إماطة اللثام عن ملفات الفساد المستشري في مستنقعها.

   وإذا كان ظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند، فكذلك الشأن بالنسبة لما صدر عن من وُكل إليهم تسيير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم الذين كنا نخالهم مناضلين من بقية آل تشي غيفارا فإذا هم شرذمة من الوصوليين بنوا أحلامهم الدنيئة على أنقاض هموم شغيلة القطاع ليسقط القناع...

   وحتى لا نُطنب في الكلام أو إلقائه على عواهنه سنشرع في سرد الوقائع بإسهاب، هذا وسنفرد بيان لكل قضية نظرا لتعدد القضايا وتشعبها حسب الأحكام الصادرة بشأنها من مختلف محاكم المملكة لتبقى السمة الرابطة بين كل تلك الأفعال هو الاختلاس الظاهر لأموال ضخمة أي أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تقتني مقتنيات مقابل كمبيالات ولا تقوم بتسديد ما بذمتها بعد انصرام الآجال المحددة ليبقى السؤال الاستنكاري المطروح فيما صرفت فيه كل تلك المبالغ التي فاقت 100 مليون سنتيم والتي تم تحصيلها من المبيعات.

   وسنفتتح جلستنا العلانية هاته بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13/03/2014، رقم الملف بالمحكمة التجارية 649-13-8203 ورقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2096-2013 بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية فرع ورزازات وبين شركة الكترو بوصفيحة الكائن مقرها بمكناس، حيث تفيد وقائع النازلة  أنه بتاريخ 24-05-2013  تقدمت شركة الكترو بوصفيحة بمقال لدى المحكمة التجارية عرضت فيه أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها بثلاث فواتير وكمبيالات سوت منهم الفاتورة المؤرخة في 19-03-2012 ب 4 كمبيالات وجزئيا مبلغ الفاتورة المؤرخة في 15-5-2012 ب 3 كمبيالات، وأصبحت دائنة لها بمبلغ 324.224.98 درهم بموجب الفاتورة الثالثة المؤرخة في 26-6-2012، لأجله التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الدين المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة من الكمبيالات الثلاث التي رجعت بدون أداء، ومبلغ 30.000 درهم تعويض عن التماطل وتحميلها الصائر والتنفيذ المعجل، وأدلت ب 4 فاتورات، 3 وصلات تسليم، إشهاد، 3 كمبيالات مع قسائم رجوع ونسخ من كمبيالات. وقضت المحكمة التجارية بمكناس حسب الملف المشار إليه أعلاه  بأداء المدعى عليها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم لفائدة المدعية مبلغ 324.224.98 درهم مع الفوائد القانونية عن مبلغ الكمبيالات الثلاث المحدد في مبلغ  103.324.98 درهم وتحميلها الصائر.

أما محكمة الاستئناف فخلصت في مداولتها إلى أن الدعوى مبنية على كمبيالات تتوفر على جميع البيانات الإلزامية المحددة في المادتين 159 وما بعدها من مدونة التجارة، وكذا فاتورات معدة طبقا للمادة 49 من نفس القانون لم يتم الطعن فيها بصفة جدية، فضلا عن انتفاء أي دليل تثبت به مؤسسة الأعمال الاجتماعية براءة ذمتها، رغم زعمها الواهي أن جل معاملاتها تتم مع وسيط وأن هذا الأخير قد تسلم منها جميع المبالغ الدائن بها للعارضة، لتبث المحكمة انتهائيا في الشكل بقبول الاستئناف و في الجوهر بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

     من خلال كل ما سبق يتضح جليا حجم التسيب الذي تتخبط فيه المقتصدية، والتي غدت وكرا للاختلاس على حساب     أهدافها المسطرة مما يستوجب على النائب الإقليمي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حق كل من تبث تورطه في التلاعب بالمال العام واستغفال نساء ورجال التعليم، والعمل على استرجاع المبالغ المنهوبة وفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات بصفته رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية .

هذا وستعمل النقابة المستقلة بعد استكمال تمحيص ما لديها من وثائق على المزيد من الفضح تنويرا للرأي العام، وكشف المزيد من الوقائع في مداولاتها اللاحقة بما في ذلك قرار الحجز الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 488/2/2014، مع إمكانية نشر لصور الكمبيالات موضوع الدعاوي وذلك بعد استكمال مشاوراتها مع جهازها الوطني.

                                                                                                                  المكتب الإقليمي لورزازات

                                                                                                                         28/12/2014