بيان تنديدي صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين

في إطار المسلسل الهجومي غير المسبوق لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية، جاء الدور هذه المرة على مكتسب تاريخي في المنظومة التعليمية و لا يقل أهمية عن الحقوق و المكتسبات التي تم الإجهاز عنها سابقا، و يتعلق الأمر بحق موظفي وزارة وزارة التربية الوطنية في متابعة دراستهم الجامعية. و يأتي هذا القرار الشنيع و الجائر و الذي لا يستند على أي أساس قانوني و يتنافي مع مضامين الدستور المغربي، بعد سلسلة من القرارات العشوائية و الخطيرة و التي تم بموجبها الإجهاز على أهم المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، و ذلك في ظرف زمني قياسي.
و بناء عليه، تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة للرأي العام الوطني و للشغيلة التعليمية ما يلي:
- تنديدها الشديد بهذا القرار الأرعن، و تدعو مسؤولي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني الى التراجع عنه فورا.
- تشبتها بحق جميع موظفي وزارة التربية في متابعة دراستهم الجامعية، و ذلك بحكم قوة هذا الحق القانونية و الدستورية و التاريخية.
- استنكارها الصمت غير المفهوم لمختلف مكونات الأسرة التعليمية بعد الإجهاز الكلي على مختلف حقوق و مكتسبات الشغيلية التعليمية.
- تمسكها بجميع مطالبها العادلة و المشروعة و التي من أجلها أسست التنسيقية و على رأسها حق الترقي الى السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة.
- عزمها الدخول في معارك نضالية قوية و جريئة مطلع هذه السنة الدراسية و ذلك احتجاجا على الهجوم الخطير على الحقوق التاريخية للشغيلة التعليمية، و تنفيذا للمسلسل النضالي الذي رسمته التنسيقية يوم تأسيسها و ذلك الى حين تحقيق جميع مطالبها العادلة و المشروعة و رفع جميع التعسفات الإدارية و الاحكام القضائية الجائرة على مناضليها و مناضلاتها.
و في الاخير تدعو التنسيقية جميع مناضليها و مناضلاتها الى الاستعداد الجيد للمعارك النضالية التي تعتزم التنسيقية الدخول فيها، كما تدعو جميع مكاتبها الجهوية و الاقليمية و المحلية الى عقد جموعات عامة لمناقشة كل المستجدات و القضايا التي تهم ملف التنسيقية و الاستعداد للمعارك النضالية المزمع خوضها هذه السنة.
و ما ضاع حق وراءه مطالب.