عاجل استطاعت أن تمرره في البرلمان بسرعة قياسية في اختتام دورة أبريل.
هذا الإجراء الذي من المنتظر أن يثير احتجاجات الموظفين والنقابات بسبب
التنصيص على مقتضى جديد بقانون المعاشات، يمنع على فئة من الموظفين
الاستفادة من التقاعد القبلي أو الجزئي، بحيث لم يعد لهم الحق في الاستفادة
قبل بلوغ 60 سنة فما فوق، وذلك بالنسبة للموظفين المحذوفين من الأسلاك
نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو المعزولين من غير توقيف حق
التقاعد، أو المحالين على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، وكذلك حتى المعاش
المستحق لذوي الحقوق في حالة وفاته”.
هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة، والذي يمنع من الاستفادة من التقاعد
الجزئي أو قبل 60 سنة، فرضته أزمة صناديق التقاعد و”إفلاسها” في رأي البعض،
بينما أطراف أخرى ترى أن هذا الإجراء جاء من أجل محاصرة حملة مغادرة
الوظيفة العمومية في مجال قطاع الصحة الذي يستعد له مئات الأطر الصحية من
أطباء وممرضين لمغادرة القطاع العام في اتجاه القطاع الخاص، خاصة بعد فتح
باب المصحات أمام الاستثمارات الأجنبية الخاصة، علما أن الحسين الوردي توصل
بعشرات الاستقالات من الأطباء يرفض التأشير عليها خوفا من كارثة قلة
الأطباء في المستشفيات العمومية.
*الرباط – الأسبوع*
0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.