غضب بسبب زيادات في رسوم التسجيل بالمؤسسات التعليمية

أثارت الزيادات في رسوم التسجيل بالمؤسسات التعليمية امتعاض الكثير من الأسر، حيث تمت إضافة مبالغ تتراوح بين 100 و200 درهم، وهو الأمر الذي اعتبرته الأسر غير قانوني، خاصة أن بعض المؤسسات أدخلته حيز التنفيذ برسم السنة المقبلة، دون أن يتم الإعلان رسميا عن ذلك. وأكدت فاطنة أفيد، الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية للتعليم، في تصريح لـ»المساء»، «أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش كبير، غير أنه ليس هناك ما يؤكد أن هذه الزيادات سيتم تفعيلها، لكن عموما فحتى الرسوم التي يؤديها التلاميذ في كل عملية تسجيل تبقى غير معقولة»، موضحة أن المؤسسات التعليمية لا تخضع لمعايير واضحة وقانونية فيما يتعلق بتحديد رسومات التسجيل، حيث تحدد كل مؤسسة ذلك حسب مزاجها.
وأضافت أفيد أن الحكومة، التي رفعت شعارات تهم التشجيع على التعليم، عليها أن تلغي جميع الرسوم، لأن ما يقارب 10 ملايين من الأسر تعيش تحث عتبة الفقر، وبالتالي فمن بين أسباب الهدر المدرسي في أوساط هذه الأسر، الرسوم التي تؤديها وعدم قدرتها على مسايرتها كل سنة، علما أن هذه الرسوم لا توجد في النظام الأساسي للمؤسسات. من جهة أخرى، أشارت أفيد إلى أن هناك علامات استفهام فيما يخص الرسوم التي تؤديها الأسر المغربية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والجمعيات الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى واجبات التأمين المدرسي، ففيما يتعلق بهذا الأخير، فإنه لا يُفعل نهائيا داخل المؤسسات، والدليل على ذلك الكثير من الوقائع التي يشهدها الحرم المدرسي من اعتداءات، ولم نسمع يوما أن المؤسسة تتكفل بتتبع الحالات التي تعرضت لهذا الاعتداء، فالتأمين المدرسي يتطلب أولا التعاقد مع وكالات التأمين، وهذا غير وارد داخل المدارس، ليطرح السؤال حول جدوى المبالغ التي يؤديها التلاميذ.
أما جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، تؤكد المتحدثة ذاتها، فإنها تتسم بالغموض في طرق تدبير الميزانية السنوية، والأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعيات لا تخدم مصلحة التلميذ في الجانب التعليمي التربوي، والأكثر من ذلك أن هناك جمعيات حصلت على ميزانية ضخمة ومكاتبها غير قائمة.