ان وضع هذا القرار الجائر في سياقه الكرونولوجي و مقارنته بقرارات اخرى قد يوضح لنا الصورة . فمنذ سنوات أغلقت الدولة المغربية مركز التفتيش و مركز التوجيه و التخطيط و المدرسة الوطنية للإدارة على قلة المقبولين فيها من الاساتذة و موظفي التعليم عموما اليوم الوزارة لا تستطيع إغلاق المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين نظرا لأنها في حاجة كبيرة الى الخريجين الجدد الذين يتم معالجة الخصاص بهم. لكنها وجدت أن هناك خيارا أساسيا وهو التطليف المجاني لرجال التعليم من السلكين الابتدائي و الاعدادي لسد الخصاص الحاصل بالتعليم الثانوي خاصة في اللغات و المواد العلمية هذا الخيار هو في صالح الدولة مئة بالمئة لأنها ببساطة لا تخسر شيئا سوى تلك الوريقة أو نصفها الذي تكتب عليها قرار التكليف ،و لكنها ليست في صالح الاستاذ كما هو حال التكليفات عموما رغم أن البعض يسعى لها جاهدا لكن المتأمل من الناحية التشريعية القانونية فهي ليست في صالحه نظرا لفقدان الاستاذ عدة حقوق كاختيار المنصب والتفتيش وغيرها .
ان هذه الخطوة الجريئة و السابقة من نوعها ليست الا أول المصائب و سنرى الكثير مستقبلا من القرارات الجائرة وهذا نتيجة التهاون و التواكل الذي أصاب أطر القطاع بالاضافة الى غياب الوعي النضالي و الحس الحقوقي وغياب التضامن الجماعي وخير مثال ما تعرض له الاساتذة المجازون وفي النهاية كانت فئة قليلة منهم هي من دمرت و أفشلت كل ما قاموا به منذ البداية و النتيجة أن من انساقوا وراء اغراءات الوزارة خسروا كل شيء : الاثر الرجعي ، الأقدمية ،الكرامة ... وهذا الفشل الذريع الذي أصيبت به تنسيقية المجازين هو في الحقيقة فشل لكل العاملين في التعليم لان الوزارة فهمت أنها مادامت قد ربحت تلك المعركة فهي قادرة على كسب معارك اخرى من الممكن أن يقودها رجال التعليم مستقبلا و تعلمت ان هناك تقنيات كالقمع و الاذن الصماء هي الكفيلة لربح كل المعارك المستقبلية بالاضافة الى علمها المسبق أن رجال التعليم لا يمكن أن يتحدوا ضدها ، و بالتالي أصبح يحق لها فرض أي قرار مهمى كان جائرا في نظرنا وذلك بموجب قانون القوي يأكل الضعيف ، فرجال التعليم رغم كثرتهم فهم كغثاء السيل مهزومون ، ولا يعرفون مدى قوتهم فلا يعقل أن ما يقارب 500 الف موظف تفرض عليها قرارات جائرة ولا تملك الا التنفيذ .لكن المخزن عموما عرف كيف يتحكم في هذه القوة الجبارة حيث سلط عليهم نقابات فاسدة اشتراها بامتيازات هزيلة في عيون النقابيين شيء كبير.
تخيلوا معي لو أن فقط النصف أي250 ألف من موظفي التعليم نزحوا الى الرباط محملين بملف مطلبي كامل شامل لجميع الفئات مئة بالمئة سيكون استنفار أمني كبير للقوات بكل تلاوينها و من كل أنحاء المغرب لكن لن يكون هناك تدخل ببساطة لأن التدخل في حق هذا العدد الهائل سيشكل مجزرة و سيضع الحكومة في وضع محرج سواءا مع المنظمات الدولية المانحة و التي دوما تسعى الدولة لإرضائها ولو على حساب أبنائنا ، لكان مثل هذا النزوح استرجاعا لكرامة الاستاذ بل و اغلاقا للأفواه التي تنكت وتعيب على رجال التعليم و نسائه قيامه بأي عمل من أجل حقوقه .
المشكل العميق الذي يتخبط فيه رجال التعليم هو أن هناك عقليات صبيانية و اخرى أثقلتها اديولوجيات و أخرى أثقل كاهلها الزمن و نوائبه فلو وجد هناك من يوحد كل هذه الاطياف و يوعيها بقوتها وحقوقها لتغيرت الموزاين و لأصبح رجل التعليم هو المتحكم الحقيقي في مصيره في حماية قوة الاتحاد ، اليوم نلاحظ أن الموظف المغربي عموما مضطر الى أن يدفع الثمن لإصلاح صندوق المقاصة الذي أوصله الى هذه الحالة مسؤولون لا ضمير لهم نهبوا الملايير ووظفوا أقارب لهم فيه بالمحسوبية و الزبونية ، اليوم نحن كموظفين مضطرون ان نتحمل حماقات التعاضدية و مفسديها وغير ذلك من الفساد المستشري في دواليب الادارة المغربية و مؤسساتها ، كيف يعقل أن يقوم الاستاذ بمهام زائدة منها برنامج مسار،تصوير الدعم و صناعة الوسائل التربوية و غيرها دون أن تؤدي الوزارة ولو درهما رمزيا تشجيعيا له ، في حين أن هناك اطر وزارية تتلقى تعويضات عن مهام لم تمارسها الا على الورق ما معنى أن يقوم الاستاذ بحراسة الامتحانات في سلك غير سلك من دون حتى توفير وجبة غذاء له ولا درهم ، ولا يعقل أن يتم تكليف الاستاذ بمؤسسات بعيدة دون أي تعويض معرضين أهله و أسرته للتشرد ، كل هذا لأن الدولة و الوزارة تعرف أن الاستاذ ضعيف و أن الجسم التعليمي انتشرت فيه السرطانات التي جعلت قواه قد خارت .
0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.