انطلاق أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

 بعد غياب دام أزيد من أربع سنوات ،سيعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام العادي برسم سنة 2014، برئاسة رئيس الحكومة  عبد الإله بنكيران، ، و محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،الـيوم الثلاثاء 10 يونيو  2014 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف  بالمدرسة الوطنية للإدارة  – بالرباط.

وستعرف الجلسة الافتتاحية  لهذا الجمع العام حسب بلاغ وزارة الوظيفة العمومية ، مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التشريعية و القانونية والفرقاء الاجتماعيين والخبراء والباحثين إضافة إلى أعضاء المجلس.

وسيخصص اجتماع أعضاء المجلس حسب نفس البلاغ  لدراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين، ومشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر، ومشروع مرسوم في شأن التشغيل بموجب عقود.

وتزامنا مع انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ،دعا الاتحاد النقابي للموظفين إلى وقفة احتجاجية أمام المدرسة الوطنية للإدارة العمومية ،مكان انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية  اليوم ،وذلك  للضغط على أعضاء هذا المجلس   حتى لا تتم الموافقة على مرسومي التنقيل والعمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية .

وللإشارة ، فالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يشكل فضاء للتشاور والحوار وتبادل الرأي حول قضايا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويدلي برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.

 إدارة نيوز /

المجلس الأعلى للوظيفة العمومية دورة يونيو 2014 إعلان يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام العادي برسم سنة 2014، برئاسة السيد عبد الإلاه بنكيران، رئيس الحكومة، والسيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف بالمدرسة الوطنية للإدارة - بالرباط. وستعرف الجلسة الافتتاحية لهذا الجمع العام مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التشريعية و القانونية والفرقاء الاجتماعيين والخبراء والباحثين إضافة إلى أعضاء المجلس. وسيخصص اجتماع أعضاء المجلس لدراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين، ومشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر، ومشروع مرسوم في شأن التشغيل بموجب عقود. وتجدر الإشارة، أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يشكل فضاء للتشاور والحوار وتبادل الرأي حول قضايا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويدلي برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.