المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في حالة "شرود"

لم يكتب للدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد برسم دورة ماي أن تنعقد داخل آجالها القانونية، وهو ما لم يرق أعضاء من المجلس الإداري للصندوق وانتقدوا بشدة عدم تدخل رئيس الحكومة، بصفته الرئيس الفعلي والمسؤول الأول عن تدبير وتسيير المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 
وفي هذا السياق، قال حسن المرضي، ممثل المنخرطين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة لعدم احترام الآجال القانونية لعقد الدورة العادية لشهر ماي مسألة تضع المجلس الإداري للصندوق في حالة شرود، محملا مسؤولية هذا الوضع إلى رئيس الحكومة باعتباره الرئيس الفعلي للمجلس الإداري .
وأضاف المرضي ، في تصريح ل"رسالة الأمة" أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن دورة ماي لم تنعقد في آجالها القانوني مادامت اللجان لم تصادق على جدول أعمال الدورة وأن أعضاء المجلس لم يتوصلوا بالوثائق اللازمة من طرف رئيس المجلس 15 يوما قبل انعقاد هذه الدورة، معتبرا الوثائق التي توصل بها أعضاء المجلس الإداري من طرف مدير الصندوق تطاولا على القوانين التي تعتمل داخل الصندوق المغربي للتقاعد، حيث كان من الواجب، يردف المرضي، أن يتوصلوا بها من طرف رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري.
وذكر ممثل المنخرطين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة أن أعضاء المجلس الإداري سبق لهم وأن وجهوا "أكثر من عشرات الرسائل إلى رئيس الحكومة، لكنه تحاشى التطرق إلى هذا الملف بعدما تأكد بالملموس بأن هناك أياد خفية تستنزف مالية هذا الصندوق تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يحرك ساكنا في هذه المؤسسة الاجتماعية"، معبرا عن رفضه "المساس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام"
ووجه المرضي سهام نقده إلى رئيس الحكومة لعدم تدخله لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الحقيقيين عن استنزاف ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد، مطالبا إياه ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة في التبذير للمالية وفي مجال تفويت العقارات خارج القانون، خاصة أن أجهزة الحكامة من ممثلي المنخرطين النشيطين المدنيين سحبوا جميع السلط من مدير الصندوق".
وكان أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و الجماعات الترابية والمؤسسات قد طالبوا في بيان لهم رئيس الحكومة بالوقوف على الوضعية الحقيقية لأنظمة التقاعد بالمغرب، دون تهويل، وعلى خرق مضامين النظام الداخلي خاصة في مجال ترؤس اللجان المنبثقة من المجلس الإداري، التي "من المفروض أن يكون ممثلو الإدارة بها على الأقل من درجة مدير إدارة مركزية، مع التشديد على ضرورة تغيير القانون المنظم للصندوق في إطار التمثيلية بالتساوي بين ممثلي المنخرطين والمتقاعدين المنتخبين من جهة و ممثلي الدولة من جهة أخرى".

حميد إعزوزننشر في رسالة الأمة يوم 31 - 05 - 2014