مستخدمون بتعاضدية الموظفين يحولون التعويضات إلى حساباتهم

فجر منخرطون بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قنبلة من العيار الثقيل، حين كشفوا في رسائل إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن تحويلات مالية لتعويضات منخرطين إلى حسابات بنكية لمستخدمين بالتعاضدية. وقال المنخرطون إن نماذج من هذه الاختلاسات ظهرت بمندوبيتين على الأقل، إذ جرى ضبط تلاعبات بملفات المرض وتحويل مبالغ ضخمة من مستحقات المنخرطين إلى حساب أشخاص آخرين، مؤكدين أن جهات مسؤولة بالتعاضدية  تحاول الالتفاف على الفضيحة والتستر على ناهبي أموال منخرطي التعاضدية، وذلك بإتلاف وتدمير ملفات المرض.
وتشير المعطيات التي توصلت بها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أن المتورطين يستعملون، بطريقة غير قانونية، الشفرة السرية المسلمة بشكل مدقق من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مستخدمي التعاضدية بشكل فردي.استغربت الجمعية الطريقة التي يصل بها هؤلاء إلى النظام المعلوماتي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتحويل مبالغ مهمة دون إثارة الانتباه مطالبة بالإسراع بتحويل الملف إلى القضاء، قصد تعميق البحث في إتلاف وتدمير ملفات المرض والتلاعب بأموال المنخرطين ومتابعة المتهمين.
ورجحت الجمعية أن يكون بعض الأشخاص الذين يدبرون ملفات المرض حاليا، هم أنفسهم الذين كانت لهم علاقة بملفات المرض التي كانت تدبر بشكل غير قانوني من طرف جمعية الأمراض المزمنة "أماصوم"، خلال فترة تولي محماد الفراع، مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي واستئنافي، بالسجن النافذ، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وحمل المنخرطون وزارتي التشغيل والمالية، مسؤولية ما وصفوه بالفساد المستشري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، "بسبب التزامهما الصمت إزاء ما يقع من تجاوزات خطيرة وأحيانا تواطئ مكشوف مع الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون هذه التعاضدية.
كما نددوا بإصرار مسؤولي هاتين الوزارتين، على عدم تطبيق القانون ورفضهم إحالة ملف الفساد في هذه التعاضدية على القضاء، ما شجع مفسدي التعاضدية على الاستمرار في مسلسل نهب وتبديد أموال المنخرطين.
وحملت الجمعية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أيضا، مسؤولية ما يقع من اختلاس لأموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب عدم القيام بالمراقبة الضرورية وتسهيل الولوج للنظام المعلوماتي "أسكيف" بطريقة يسهل معها اختلاس أموال المنخرطين وعدم التحري في مضمون الشكايات التي وجهتها الجمعية للصندوق.
وطالبت الجمعية بإجراء بحث عميق حول موضوع اختلاس أموال منخرطي التعاضدية مع إتلاف وتدمير ملفات المرض، وإجراء بحث دقيق حول الطريقة التي تدبر بها قرصنة النظام المعلوماتي للصندوق، وتحديد المسؤوليات، مع إحالة الملف على القضاء.
يوسف الساكت- جريدة الصباح