طالب المنتدى العالمي للتعليم والمهارات،
الشركات بتخصيص 20 بالمائة من المبالغ التي تنفقها عالمياً في إطار
المسؤولية الاجتماعية لدعم التعليم بحلول عام 2020، وذلك في إطار حملة
جديدة بعنوان "قطاع الأعمال يدعم التعليم"، أطلقتها "اليونسكو" في ختام
المنتدى بدبي الاثنين المنصرم.
وحسب بيان "اليونسكو" المنشور على موقعها الإلكتروني، فقد طالب المنتدى من القطاع الخاص زيادة المبالغ التي ينفقها على المبادرات التعليمية بمقدار الضعف لينتقل من 548 مليون -حسب التقديرات- إلى 1 مليار دولار بحلول مارس 2015، مع إعطاء الأولوية للبلدان والفئات الأشد احتياجاً إلى الدعم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحملة الجديدة تأتي استجابة لتوصيات تقرير اليونسكو العالمي "لرصد التعليم للجميع"، والذي حث الحكومات بإنفاق 20 بالمائة من ميزانياتها على التعليم، وبتخصيص نسبة 20 بالمائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لدعم المبادرات التعليمية. وعلى توفير مبلغ إضافي من الشركات العالمية قدره 26 مليار دولار كل سنة كي ينتفع جميع أطفال العالم بالتعليم الأساسي.
وتهدف مبادرة "قطاع الأعمال يدعم التعليم" إلى تشجيع الشركات على التعاون مع القطاع العام لمعالجة القضايا التعليمية الرئيسية، ومنها الانتفاع بالتعليم الجيد، والمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، والمواطَنة العالمية، والتطوير المهني للعاملين في مجال التعليم، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى تحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم.
وحسب بيان "اليونسكو" المنشور على موقعها الإلكتروني، فقد طالب المنتدى من القطاع الخاص زيادة المبالغ التي ينفقها على المبادرات التعليمية بمقدار الضعف لينتقل من 548 مليون -حسب التقديرات- إلى 1 مليار دولار بحلول مارس 2015، مع إعطاء الأولوية للبلدان والفئات الأشد احتياجاً إلى الدعم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحملة الجديدة تأتي استجابة لتوصيات تقرير اليونسكو العالمي "لرصد التعليم للجميع"، والذي حث الحكومات بإنفاق 20 بالمائة من ميزانياتها على التعليم، وبتخصيص نسبة 20 بالمائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لدعم المبادرات التعليمية. وعلى توفير مبلغ إضافي من الشركات العالمية قدره 26 مليار دولار كل سنة كي ينتفع جميع أطفال العالم بالتعليم الأساسي.
وتهدف مبادرة "قطاع الأعمال يدعم التعليم" إلى تشجيع الشركات على التعاون مع القطاع العام لمعالجة القضايا التعليمية الرئيسية، ومنها الانتفاع بالتعليم الجيد، والمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، والمواطَنة العالمية، والتطوير المهني للعاملين في مجال التعليم، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى تحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم.
0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.