ليس من باب الغلو في القول أن
ما يقع بنيابة التعليم بورزازات زاد عن حده، بل من اليقين أن ملفات الفساد فيها
لتنوء بها العصبة أولي القوة مما يطرح أكثر من علامة استفهام محيرة حول آليات سوء
التدبير الممنهجة والتي تتحكم فيه لوبيات ضاغطة تقوض أي إصلاح منشود. فجل المصالح
بالنيابة تدبر فيها الأمور من وراء ستار مما أبقى دار لقمان على حالها. ولعل من
سخرية القدر ابتلاء مصلحة الموارد البشرية برئيس منتهي الصلاحية أصبح يشكل عبئا
على المنظومة بهلوساته واحتكامه إلى الزبونية والمحسوبية بعد ثبوت تورطه في فضيحة اتلاف بعض الشواهد
الطبية بمنطق المحاباة.أما رئيس مصلحة الأمية و التربية غير النظامية فأميته في
تدبير المرفق أشد بلية من استمرار نزيف الدعم غير المعقلن للنسيج الجمعوي بالإقليم
والذي تشوبه اختلالات دامغة. ليبقى السؤال الاستنكاري المطروح من يتحمل مسؤولية
الوضع الكارثي بالنيابة؟
ودون الخوض في الأسباب و
المسببات لأن المسألة برمتها من الواضحات، نطالب النائب الإقليمي بفتح تحقيق في
النقط التالية:
v
التواجد اليومي لصاحب شركةkokotrav المتورط في فضيحة الأشغال الوهمية لطلبي السند
المتعلق بتفريد عدادات الماء بمكتب تقني البنايات الذي أشر على تسلم نفس الأشغال
في نفس الوقت الذي تباشر فيه الشرطة القضائية تعميق البحث حول الموضوع.
v
التماطل في تسليم السلط لرئيس
مصلحة البنايات واقصائه من كل العمليات التي تتم بمصلحته بمباركة من النائب
الإقليمي.
v
العلاقة المشبوهة بين موظف فوق
العادة بمصلحة البنايات (ب.ع) والمقاولين في تجاوز غير مسبوق لاختصاصات
رئيس المصلحة.
v
استمرار احتلال السكن الوظيفي
من طرف رئيس مصلحة البنايات السابق دون أن تحرك ضده المسطرة القانونية.
v
التماطل في تنزيل هيكلة مصالح
ومكاتب النيابة انسجاما مع التوجه العام للوزارة واغراق مصلحة الشؤون التربوية
بموظفين أشباح رغم تجاوز الاجتماعات التحضيرية للهيكلة 30 اجتماع منذ تولي النائب
الحالي مسؤولية التسيير.
v
اهمال خريجي المدرسة الوطنية
للإدارة العمومية من طرف النيابة واسناد الملفات الحساسة لمن لا كفاءة لهم.
v
تفعيل الوكالة المستقلة لمحاربة
الأمية من طرف رئيس المصلحة في غياب القوانين المنظمة للوكالة مما نعتبر جهل
وتطاول على اختصاصات السلطة التنفيذية.
v
التلاعب بمعطيات المستهدفين من
عملية محو الأمية بالإقليم والنفخ في عدد المستفيدين والضبابية في تجديد الاتفاقيات
مع مختلف الجمعيات وعدم الإدلاء بالوثائق المحاسباتية الخاصة بالدعم الممنوح
للجمعيات كما ينص عليم القانون المنظم.
v
التعويضات المبالغ فيها لبعض
موظفي النيابة وبعض رؤساء المصالح (المكلف بخلية الإعلاميات ومكتب تيسير نموذجا) والتي
تتراوح بين 6000 درهم و 9000 درهم سنويا وحرمان الآخرين رغم تفانيهم في العمل
بمكاتبهم من الحوافز أو ما يصطلح عليه ب les déplacements fictifs.
v
التعسف الذي تعرض له بعض موظفي
الموارد البشرية جراء التصرف الأرعن لرئيس المصلحة وعدم تدخل النائب الإقليمي
لحماية الموظفين من تبعات حماقات رئيسهم.
v
استغلال سيارة المصلحة من طرف
بعض الموظفين والأعوان لقضاء مآربهم الشخصية (المكلف بمكتب التجهيز نموذجا).
v
عدم الأخذ بتوصيات تقارير الافتحاص
الوطنية للأكاديميات والنيابات للموسم 201/2011 المنجزة من طرف IGF وIMEN وكذا مراسلة السيد
الوزير في شأن إلزامية تقديم هيئة التفتيش لمخطط سنوي لعملهم plan d’action annuel.
v
سحب ملف المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية من مصلحة التخطيط بعد مغادرة رئيس المصلحة والموظف المكلف بالملف
وتكليف المشرف على مكتب الإتصال به رغم عدم ضلوعه في الموضوع مما نتج عنه إهمال شبه تام لمختلف المراسلات من وإلى
العمالة ومحدودية أداء النيابة في اللجنة الإقليمية للمبادرة.
v
بعض التصرفات الشاذة لرئيس
مصلحة الموارد البشرية المتمثلة في استقبال المديرين بالمقهى المقابل للنيابة ومباشرة
عمله هناك كان آخرها يوم الجمعة 7 مارس على الساعة الثالثة زوالا، وكذا ركن سيارته
بشكل يومي وسط حظيرة السيارات بالنيابة.
v
تأشير النيابة الإقليمية على التسليم الإجمالي لمواد التغذية المخصصة للداخليات وإغفالها تدقيق التسليم الفردي للمقتصدين والذي يتناقض مع التحديد المسبق للحاجيات الذي بنيت عليه الصفقة الإطار.
10/03/2014
0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.