أسئلة جريئة لاصلاح صندوق التقاعد

تؤكد الحكومة الحالية و المتعاطفون معها بأن إصلاح أنظمة التقاعد هو قرار شجاع.
...............................................................
صحيح هو قرار شجاع، لو تم تطرح أربعة أسئلة:
1- لماذا لم تدفع الدولة حصتها في صندوق التقاعد منذ الاستقلال، لكون موارد الصندوق كلها من اقتطاعات الموظفين؟
2- لماذا لم يدفع الجيش حصته في الصندوق منذ الاستقلال، لكون العسكريين كانوا يتقاضون تقاعدهم من مدخرات المدنيين؟
3- لماذا لم تلجأ الحكومة، في شخص وزير العدل، لتحريك مسطرة جلب دولية في حق الذين نهبوا الصندوق، من قبيل الزاهيدي، والأجهزة الأمنية إياها تعرف مكان تواجده في البرتغال، ولا يتردد في الخروج إعلاميا لممارسة "المعارضة" دون خجل؟
4-لماذا لم تفتح الحكومة، في شخص وزير العدل دائما، تحقيقا لمعرفة "أسرار" الاستثمارات الفاشلة عبر صندوق الإيداع و التدبير؟

هذه الأسئلة التي تدل على الشجاعة، أما تحميل الموظفين تكلفة الإصلاح، فلسنا في حاجة لمعجم جديد في الأخلاق لوصفه بالنذالة.
ولمن أصابت هذه الأسئلة شيئا في قلبه، أقول له: استعد للاقتطاعات و التي ستبدأ من 200 درهم شهريا بالنسبة للسلم السابع، باعتباره آخر السلالم الإدارية وصولا ل 800 درهم شهرية بالنسبة لخارج السلم، دون الحديث عن رفع سن التقاعد، وتخفيض أجرة سن التقاعد إلى ما كانت عليه قبل عشر سنوات.