الازمة النقابية في المغرب

دعت نقابات الاكثر تمثيلية الى اضراب وطني للمأجورين، في الحقيقة توزع الرأي العام الوطني الى مستغرب و مستهجن لهذا القرار الذي أصبح استثنائيا فالنقابات أصبحت نادرا ما تدعو لاضراب وطني ،حتى لو تضرر الأجراء من قرارت الحكومة و كمثال على هذا ما وقع للأساتذة من قمع همجي غير مسبوق ، و الاجهاز على حقوق مكتسبة من عقود مضت . في حين أصبحت النقابات أقربللدفاع عن الوزارة منه الى مهمتها الاصلية التي هي الدفاع عن قواعدها الذين هم الأجراء . إلا أن الإضراب الذي تم خوضه مؤخرا لم يخرج من فراغ بل هو ناتج عن احساس النقابات بأنها مهددة بقانون الإضراب الذي تمت تسريب بعض مواده عنوة قصد استطلاع الاراء والتعرف على الطريقة المثلى لتنزيله ،حيث تبين ان القانون المنتظر يحمل بنود خطيرة تستهدف الإجهاز على العمل النقابي عموما و منعه بطريقة دبلوماسية ظاهرها الرحمة و باطنها العذاب ،فاخر ما تسرب من بنود يتضمن عقوبات سالبة للحرية و غرامات ستكون كاسرة لكن من تجرأ واعترض عن قرار جائر للحكومة ،وهذا يدخل ضمن سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة حاليا . لهذا قامت النقابات  بمغادرة فراش السبات الذي كانت تتمرغ فيه سنين طويلة ،و تلتحف غطاء التواطؤ مع الحكومات ضد من يدفع كل سنة واجبات الانخراط و ضد الذين لديهم قناعات راسخة في العمل النقابي .
ان هذه الاضرابات الموسمية التي تشبه مواسم "التبوريدة" سنشهد منها الكثير خاصة أن جميع المؤشرات في البلاد تنذر بتوترات قادمة ،فاصلاح صندوق المقاصة بالطريقة التي تنتهجها الحكومة اليوم ،حيث انها كل مرة تخرج مادة من المواد الاساسية في الحياة من دائرة الدعم وبطرق ماكرة ففي البداية تطبيق نظام المقايسة ثم اخراج البنزين من الدعم و في المستقبل هذا ما سيحصل للكازوال والغاز حتى يتم حذف صندوق المقاصة. وهناك مؤشر اخر يدل على أن هناك توترات قادمة مستقبلا وهو الزيادات التي استفاد منها القوات المساعدة و التي تعتبر تاريخية بالنسبة لهؤلاء ،وهذا ليس حبا في المخازنية  ولا اعترافا بجهودهم بل لأن رجال القوات المساعدة هم من يقوم بعملية التدخل السريع واخماد أي احتجاج و بالتالي فلا بد أن يكون "المخازنية" راضون الى الى حد ما للقيام بهذه المهمة و القضاء على تذمرهم من وضعيتهم.
والنقابات اليوم في ازمة حقيقية فاصلاح صندوق التقاعد سيكون من اخر المسامير التي تدق في نعشها , لماذا؟ لأن مقترحات الاصلاح التي تناقش حاليا تقوم على مبدأ أن الموظف هو الذي سيدفع ثمن الفساد الذي ألم بصندوق التقاعد وحده، وذلك من خلال الزيادة في السن المحدد للتقاعد و نفس الوقت الزيادة في الاقتطاعات لأن كل سنة ستتم اضافتها ستستلزم اقتطاع من الراتب او ما يسمى المساهمة في الصندوق، وفي حال المصادقة على قانون الاضراب لن يغامر احد بالاحتجاج بل وحتى النقابات لن تنبس ببنت شفة وحتى لو تكلمت لن تجد من يصغي لها.