7 ملايير كلفة إصلاح أنظمة التقاعد

تعددت الدراسات حول أنظمة التقاعد بالمغرب والخلاصة واحدة، ضرورة الإسراع في مباشرة الإصلاحات، وكل تأخر سيزيد الوضع تأزما وسيرفع كلفة الإصلاح، إذ أجمعت كل الدراسات، سواء التي أنجزتها اللجنة التقنية، أو المندوبية السامية للتخطيط أو الدراسة الأخيرة التي أشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات، على أن عجز الأنظمة يتفاقم، ولو بنسب متفاوتة، سنة بعد أخرى. وطالبت خلاصات هذه الدراسات بالإسراع في مباشرة الإصلاحات، خاصة بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيعاني عجزا ابتداء من السنة الجارية. لذا قررت الحكومة اعتماد بعض الإجراءات التي ستهم الجوانب المقياسية، لكنها ستتطلب وقتا، إذ يتعين إعداد وإصدار مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بهذه الإجراءات. كما يتعين تعبئة الموارد المالية الضرورية من أجل تفعيل هذه المقتضيات، وينتظر أن تكون السنة المقبلة بداية الإصلاح. وأفاد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في حوار مع اليومية الاقتصادية «ليكونوميست»، أن السنة الجارية ستشهد المصادقة على مراسيم القوانين المتعلقة بالإصلاح على أن تباشر الإصلاحات في السنة الموالية. وأكد أن الإصلاح سيكلف الميزانية في السنة الأولى ملياري درهم، لترتفع الكلفة في السنة التي تليها إلى 5 ملايير درهم، أي أن قيمة الإصلاح ستصل إلى 7 ملايير درهم. وستركز الإصلاحات في البداية على الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تعتبر وضعيته الأكثر تأزما، مقارنة بكل الأنظمة الأخرى، إذ أكدت الدراسات أنه سيعاني عجزا ماليا ابتداء من السنة الجارية، وستعرف احتياطاته المالية انخفاضا لتصبح سلبية في 2021، في حين ستصل ديونه غير المشمولة بالتغطية إلى 583 مليار درهم، في أفق 2060 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة. وفي غياب ذلك، فإنه يتعين، لمواصلة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة حاليا حتى سنة 2060، رفع نسبة الاشتراكات إلى 52 في المائة، الأمر الذي لا يمكن تحمله من قبل المنخرطين. وتبين الدراسات الاكتوارية المتعلقة بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الرصيد التقني والمالي للنظام سيصبح سلبيا في أفق 2021، وأن جميع الاحتياطيات المالية سيتم استنفادها في أفق 2030. كما تؤكد هذه التوقعات اختلال توازن هذا النظام، الذي راكم، إلى غاية نهاية 2011، ديونا ضمنية غير مشمولة بالتغطية تناهز 197 مليار درهم.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه لكي يتمكن هذا النظام من العمل وفق القواعد نفسها في أفق 2060، يتعين رفع نسبة واجب الانخراط إلى 16.63 بدل 11.89 في المائة حاليا. بالمقابل تعتبر وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أقل حدة من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد أو نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالتوقعات المالية للنظام تظهر قابلية نسبية لتحمل الالتزامات، بالمقارنة مع الصندوق المغربي للتقاعد، إذ أن رصيده المالي لن يصبح سالبا إلا ابتداء من 2022، ولن تستنفد احتياطاته قبل سنة 2042. لكنه سيعرف صعوبات، بدوره، في تحقيق التوازن المالي. ومن أجل تفادي ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتعلق بالإصلاح المقياسي لهذا النظام، بضرورة رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى عشر سنوات على غرار الصندوق المغربي للتقاعد، لكن ذلك لن تكون له انعكاسات ملحوظة على ديمومة النظام كما هو الأمر بالنسبة إلى الأخير، إذ سيمكن من تمديد ديمومة النظام بسنتين فقط، ما يفرض اعتماد إجراءات مصاحبة.
ويتميز نظام التقاعد التكميلي المتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد بأنه الوحيد الذي تبين الدراسات الاكتوارية بشأنه أن احتياطياته لن تستنفد خلال مرحلة التوقعات، أي في أفق 2060، غير أنه سيسجل عجزا تقنيا ما بين 2033 و 2050. وتمكن هذا النظام، بفضل الإصلاحات المعتمدة خلال 2003، من معالجة ضعف التسعير الذي عرفه سابقا، وتحسين معدلات التمويل الأولي ليصل إلى 67 في المائة والتغطية التي تعادل 40 في المائة، ما يمكن النظام من تقديم خدماته إلى غاية 2060.
وخلص تقرير المجلس، عموما، إلى أن تحليل أوضاع أنظمة التقاعد الرئيسية أبان أن هذه الأنظمة ستعرف اختلالات مهمة على مستوى توازناتها المالية مستقبلا، أو على المدى القصير، كما هو الشأن بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيعرف عجزا ماليا ابتداء من السنة المقبلة. وأشارت بعض الدراسات الاكتوارية، التي تهم الفترة الممتدة من 2011 إلى 2060، إلى أن مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية بالنسبة إلى كل الأنظمة وصلت مع متم 2011 إلى 813 مليارا.
 عبد الواحد كنفاوي