إجراءاتك معيبة شكلا وساقطة حكما

عمدت وزارة التربية الوطنية لأساليب قروسطوية للحد من اندفاع حاملي الشهادات الجامعية،ولعل إصدار بلمختار المحتار لبلاغ صحفي يستغرب فيه مطالبة مناضلي التنسيقيتين بالترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة باكورة التعسفات،في البلاغ الصحّافي(نسبة للصحاف أبو العلوج) قال الوزير الهراس(الهراس أي شديد الأكل) ما لم يقله مالك في الخمر،لكنه ومع ذلك جاء متسقا مع المرحلة التراجعية التي انخرط فيها النظام السياسي المغربي منذ خفوت لهيب الحراك الشعبي قبل سنتين،إذ وبدون خجل دعا المصالح الخارجية لوزارته إلى اعتبار المضربين(المتجولين حسب زعيم اللامبا)منقطعين عن العمل، وأجرأة مسطرة العزل في حقهم عقابا على نزوحهم للمطالبة بحق بسيط أخجل من ذكره عندما أسأل من صديق عفا الله عنه من هذه المهنة!!
لجوء الوزارة للبلاغ عوض المذكرة أو المراسلة، كوسيلة تخاطب بها مصالحها الخارجية (أكاديميات،نيابات) أمر مقزز،ويخفي تملصا من المسؤولية لرميها على المسؤولين الصغار وما أكثرهم حين تعدهم وما أقلهم عند الخطوب والمواقف الرجولية،واستجابة لذلك سرعان ما فعلت أكاديميات ونيابات الأمر السامي المطاع بإصدار مذكرات نيابية وأكاديمية، ناهلتين من وحي البلاغ،حتى إن نائب(ضرب نابه) تاونات، وبكوميدية سوداء ،صرح كون البلاغ الصحفي المرجع الذي يتكئ عليه لشرعنة اعتبار المضربين منقطعين،موجها (كباقي مديري الأكاديميات والنواب) أوامره للمديرين لتنفيذ مقتضيات المرحلة(التهراس)!!،البلاغ الصحفي يعترف بكون الأساتذة يحتجون، وفي نفس الوقت يعتبرهم منقطعين!!،إذا كانوا محتجين،فوفق أي آلية احتجوا؟؟ هل ببيان إضراب مؤشر نقابيا،أم اتفق اجتماعهم في الرباط بقدرة قادر !! ما هذا التغابي يا وزارة التماطل؟؟
وبعد فشلها في إرغام المناضلين الحقيقيين على العودة،قامت بإرسال الإنذارات بالعودة لعناوينهم،للعب على الوتر الاجتماعي،حتى إن بعض الزملاء المناضلين خُيروا بين الرضى والسخط من أبويهم لقاء التخلي عن الإضراب!!،وحرضت أدواتها في الإدارة التربوية لزرع الخوف في نفوس الأساتذة والأستاذات،لكنها فشلت في ثني العمود الفقري للتنسيقية عن الاستمرار في معركة اللاعودة،اللهم الشحوم سريعة الذوبان التي أتت استجابة لنداء اللوائح
الإجراء معيب شكلا،إذ إن الانقطاع عن العمل يكون بعد مضي72 ساعة ،وهو مالم يحصل،حيث لم يشرع في الإجراء إلا بعد مضي أزيد من أسبوعين،ناهيك أن الإجراء لم يشمل جهات المغرب الستة عشر بل تم بصفة انتقائية،وهذا ما أغاظ الوزير،ما دفعه للجوء لمذكرة يهدد فيها المديرين الذين يمتنعون عن اعتبار المضربين منقطعين،المذكرة تعود بنا إلا ما قبل شريعة حمورابي،التي فاقت في سموها خربقات الوزير،والغرض من المذكرة خلق شقوق في العلاقة بين الإدارة والأستاذ وضرب بعضهم ببعض،في حين أن الإدارة هي مكلفة بتنفيذ القانون بحذافيره،وليس بتفسيره كما يحلو للمركز المستبد،للأسف فالواقع يشي أن الإدارة التربوية من الجبن بما يكفي لتنفيذ كل الإملاءات الصادرة من البرج العاجي بباب الرواح،لكن العزيمة والإصرار الذي واجهت به القلة موجة الانقطاع الأولى كافية لجعل الفوج الثاني أكثر جرأة وإقداما.
القانون رقم03.01 يلزم الإدارة بتعليل قراراتها السلبية،إذ يحق للمتضرر أن يطعن داخل أجل 30 يوما من تبلغ القرار السلبي في حقه،على أن تجيبه الإدارة في أجل 15 يوما،وبالتالي فلجوء الوزارة لأي إجراء تعسفي غير مفيد،لافتقاده الشكلية القانونية،ولن يكون في حالة وقوعه(لا قدر الله)إلا لربح الوقت وإلهائنا عن المعركة لا أقل ولا أكثر...

Badr Jedda