الأساتذة...أيتام في مائدة اللئام

أستاذبريس - أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مباراة الولوج للمراكز الجهوية  لمهن لتربية و التكوين ,و تم فتح بوابة للتسجيل لكن المشكل الذي وجده العديد من الموظفين أنهم يمنعون من التسجيل  فما ان تقوم بإدخال رقم بطاقتك الوطنية حتى ترد عليك البوابة المباركة بعبارة جافة " ليس لديكم حق الترشيح" من هذه اللحظة ظهرت بوادر اقصاء الموظفين خاصة موظفي وزارة التربية الوطنية الذين تتوفر الوزارة على معلوماتهم كاملة فحتى لو حاول الموظف تغير وضعيته من موظف الى طالب فان الوزارة ترفضه، لأن التسجيل عمدا كان ممنوعا على موظفي القطاع ، مما طرح العديد من علامات الاستفهام لماذا يتم رفض الموظفين دون غيرهم و لماذا أرقام بطاقاتهم مصنفة إن لم يكن الامر عمدي. غير أن الوزارة وبعد هذه البلبلة قامت بفتح التسجيل للجميع و عللت مصادر من داخل الوزارة أن الأمر مجرد خطأ تقني ( عذر أكبر من زلة ) فكيف تصنف الوزارة الصامتة أرقام بطاقات موظفيها فقط وتعبر عن ذلك أنه مجرد عطب تقني إنها السخرية و هذا يبين أن هناك مشكل داخل الوزارة بخصوص اجتياز الموظفين لهذه المباراة، و بالفعل هذا ما سيظهر جليا بعد ظهور النتائج حيت سينجح عدد لا بأس به من الموظفين أكثرهم أساتذة التعليم الابتدائي  و هذا النجاح كان نتيجة كفاءاتهم في مواد التخصص و في المجال التربوي . لكن النجاح يستلزم تتميم الملف و الملف يستلزم الترخيص ذلك الكنز المفقود و الجوهرة النادرة كما تعاملت معه الوزارة .فقد حصل عليه البعض و قاموا بدفع ملفاتهم بالمراكز وفي ما بعد ستأتي تعليمات برفض تلك التراخيص رغم عدم قانونية هذا الاجراء من الناحية الشكلية و من الممكن للمتضررين اللجوء للقضاء الاداري و حرم منه الكثير  الذين سيتم الرد عليهم بمراسلة "يؤسفني " و ذلك في محاولة لإخماد احتجاجاتهم أمام الأكاديميات الجهوية . أما أكاديميات الوزارة و التي من المفروض أن تمثل اللامركزية و اللاتمركز فقد أغلقت ابوابها في وجه المرتفقين و في وجه المحتجين من المتضررين و لم تقم الاكاديميات بالرد عل المحتجين أو استقبال ممثليهم مثل أكاديمية جهة سوس ماسة درعة التي اكتفت بغلق أبوابها بل و اللعب بأعصاب المتضررين حيث وعدتهم في البداية بمنحهم التراخيص , ولكن إدارة "براد " تعاملت بشكل لا يتعامل به الناس حتى مع الحيوانات حيث تركت الأساتذة بدون رد مباشر ومنعتهم و قامت بإحضار قوى الشرطة و القوات المساعدة و هذا يدل على عدم كفاءة  المسؤولين في الأكاديمية ، فقد كان من الأولى أن يتم استقبال اللجنة التي طلب المحتجون أن تدخل و يتم حوارها و ابراز الأسباب التي منعتهم من الترخيص و في هذا توفير لكل تلك الإهانات التي خضع لها المحتجون على يد الشرطة التي حاولت طردهم مرارا سواءا ليلا أو نهارا  أو على يد رجال الامن الخاص بالأكاديمية ,من حق جميع المواطنين ولوج المرافق العمومية و ليس من حق أحد منعهم من الدخول خاصة إذا علمنا أن المحتجين هم أساتذة .

نفس الامر وقع في الرباط لم يتم السماح للأساتذة بولوج الوزارة و لا استقبال لجان المحتجين وهذه طريقة دكتاتورية تعتمد سياسة صم الاذان إلا أن حاورت النقابات الوزارة ممثلة في الوزير الصامت و الكاتب العام للوزارة و مدير الموارد البشرية المعروفان بمواقفهما السلبية اتجاه رجال التعليم و اخرين ، وعلى حد قول  ممثلي النقابات التعليمية فقد تم طرح النقطة نظرا لكونها نقطة مستعجلة ، لكن نتيجة الحوار و المفاوضات- كما صورتها النقابات-  التي هي المحضر الموقع  ذلك اليوم و الذي يعكس أن الوزارة كانت تتفاوض مع نفسها أو أنها كانت في الحقيقة كانت قد قررت ما أرادت قبل دخول النقابات الى الوزارة . فمن الحمق أن يصدق رجال التعليم أن هذا المحضر تم التفاوض بشأنه لسبب بسيط أن كل محتوى المحضر هو في صالح الوزارة لا غير اضافة الى الغموض الذي يشوبه و الذي يعطي للوزارة الحق في التلاعب كما شاءت.

بعد المحضر  مباشرة تم نشر بيان صحفي للوزارة مرفوقا بالتزام يلزم موظفي الوزارة المقهورين و المغلوبين على أمرهم  الذين سيختارون التوقيع عليه بشروط مجحفة و غامضة تجعله بمثابة شيك على بياض للوزارة الماكرة, انه انتقام من الكفاءات انتقام من من أي موظف صغير له طموح ويحاول تحسين وضعيته ولو بالفتات ، فتغيير الإطار هو حق لكبار الموظفين الذين يغرون مناصبهم من منصب ذا راتب سمين الى اخر يتيح له الاختلاس و التلاعب و الارتشاء  ، لقد قدم المتضررون تنازلات كبيرة و طرحوا للوزارة حلولا فعالة لمواجهة الخصاص الذي سينتج عن تغيير إطارهم مثلا: التنازل عن التكوين أو التكوين بالمراسلة أو عدم الالتحاق بالمركز الى السنة القادمة أو.... إلا أن الامر لا يتعلق بمسألة مصلحة التلميذ ولا الخصاص كما تعلل الوزارة منعها  بل السبب هو أولا حرب داخلية بين المصالح المركزية و أيض عواقب حرب ضد قرارت الوزير السابق من طرف عناصر معينة لم تكن على وفاق معه.

أما الإلتزام فهو مصاغ بلغة غامضة  تعتمد على ترهيب المترشحين من الموظفين و تهديدهم، فما معنى أن يتحمل المترشح الإنعكاسات المادية و الإدارية فالإدارية أصلا معروفة وجاري بها العمل حيث يفقد الموظف أقدمته بعد التخرج من المركز ولكن الإنعكاسات المادية أمر غير مفهوم فهل هذا يعني أنه ستتم قرصنة رتب الاساتذة أيضا و إعادتهم الى الرتبة الأولى ليتساووا مع الطلبة العاديين أم حرمانهم من مرتباتهم أم غير ذلك لا أحد يعلم فشروط " الخزيرات " هذه غامضة ومجحفة ومفتوحة تعطي الحرية للوزارة كما شاءت و متى أرادت .كل هذا سببه تهاون المتضررين الذين فضل غالبتهم عدم خوض إضراب و الرضى بالمنع في الحين الذي فضل بعض الشجعان و الاحرار عدم الرضوخ والتخلي عن نجحهم و متابعة طموحهم، ورغم ذلك بقيت المجموعة التي رابطت في باب الرواح تعاني من نزيف من أعضائها جعلها تقبل بأقل الحلول التي بصراحة ليست في صالحهم لأنها في صالح الوزارة

في ظل هذا المكر و الخبث من حق رجال التعليم أن يتساءلون من سيحميهم من شطط الإدارة ، فالنقابات أصبحت حلفا ضد الشغيلة التي تشكل قاعدتها في الاصل ، و التنسيقيات لا تعترف بها الوزارة ما لم يكن قوية كما كانت تنسيقية المجازين ، هكذا أصبح المتضررون ورجال التعليم خاصة كالأيتام في مائدة اللئام، فاللئام لن يتركوا رجال التعليم يمدون أياديهم الى المائدة و بالتالي سيجوعون ويحرمون من أبسط حقوقهم خاصة مع انطلاق برنامج تكوين الاطر التربوية الذي هو باب من أبواب تكريس التعاقد في المدرسة المغربية و القضاء على حق الترسيم الذي هو سيد الحقوق بالنسبة للموظف .