رفع سن التقاعد إلى 62 سنة و65 سنة اختيارية

يتوقع أن تعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعها الثاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة أشغال اللجنة التقنية، من أجل التدقيق في السيناريو الذي تقترحه في تقريرها، والنظر في المواقف التفصيلية للمنظمات النقابيةوبالعودة إلى الاجتماع يعود موضوع رفع سن التقاعد إلى الواجهة، إذ تقرح اللجنة التقنية رفعه إلى 62 سنة و65 اختيارية.
ومن المنتظر أن يكشف هذا الاجتماع عن بعض ملامح قدرات الحكومة في ابتكار سياسات اجتماعية بديلة، تتبنى مقاربة شمولية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وفي إرضاء الفرقاء الاجتماعيين، الذين رفضوا في وقت سابق التنازل عن العديد من المكتسبات، كرفع سن التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاع اللذين تعتمد عليهما الحكومة لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، والمتوقع في بعض صناديق التقاعد الأربع انطلاقا من السنة الحالية.  
وكانت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي يرأسها رئيس الحكومة، منحت اللجنة التقنية مدة ثلاثة أشهر، بعد أول لقاء جمعهما في يناير الماضي، من أجل إعداد مسودة مشروع حول الحلول الصحيحة والواقعية، التي ستضمن ديمومة وسيرورة أنظمة التقاعد، واستمرار صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والقادمين وذوي حقوقهم٬ واستمرار قطاع التقاعد في القيام بدوره الاقتصادي كمستثمر مؤسساتي فاعل، يساهم في تمويل الاقتصاد وتنمية الادخار الوطني.
وكشف أول لقاء بين اللجنتين عن بعض إجراءات المذكرة التي تقترح من خلالها اللجنة التقنية رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والإبقاء على سن 65 اختيارية للموظفين الراغبين في مواصلة العمل إلى هذه السن، فضلا عن الرفع من نسبة الاقتطاع.
كما اقترحت اللجنة التقنية إرساء إصلاح شامل، يروم إنشاء منظومتي تقاعد للقطبين العمومي والخاص، يهدف الأول إلى تجميع أنظمة المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ فيما يعمل الثاني في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم ترسانته القانونية، لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي٬ وتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء.
ويعمل القطب العمومي في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي، يعتبر الأول إجباريا، ويعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة مع إحداث سقف للمساهمات والتعويضات بالشكل الذي يعطي مدلولا أكبر لمفهوم التضامن بين المنخرطين، ويعمل على خلق انسجام وعدالة بين مستوى التغطية في القطاع العام والقطاع الخاص، بينما يكون النظام التكميلي إجباريا، يشتغل من أول درهم من الأجر، ويعتمد مبدأ الرسملة في شكل حسابات فردية للادخار.
أما القطب الخاص، فيتكون من نظام أساسي في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنظام أساسي، ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة، ويرتكز على سقف للمساهمات والتعويضات، مع أهمية اعتماد إصلاحات مقياسية، تمكن من تحسين وضعيته المالية، ثم نظام تكميلي، يقوم على إرساء تغطية تكميلية إجبارية، يقع التوافق فيها بين المتدخلين، أي الأجراء وأرباب العمل، مع الأخذ بمبدأ التدرج في الإجبارية، ثم تغطية تكميلية اختيارية.
وقدم تقرير اللجنة التقنية اقتراحين يتعلقان بتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء، مع الحاجة إلى إجراء دراسة معمقة حول هذه الفئة، ووضع مقاربة تهدف إلى توفير تغطية في مجال التأمين على المرض، باعتبارها رافعة من شأنها تحفيزها على الانخراط في منظومة التأمين على مخاطر المرض والشيخوخة، ثم بتمويل نظام المعاشات المدنية، عبر اعتماد إجراءات استعجالية متوافق بشأنها تمكن من تحسين وضعيته المالية.