مشروع المذكرة الإطار للحركة الانتقالية ملاحظات ومؤاخذات

طلعت علينا وزارة التربية الوطنية هذه الأيام بمشروع المذكرة الاطار للحركة الانتقالية بقطاع التعليم ,و من بين المستجدات التي جاءت بها هذه المذكرة أنها جعلت نقطة الامتياز بالنسبة للفتاة العازبة  التي تعمل في نيابة بعيدة عن مسكنها عشر نقاط بالتمام والكمال ,رغم ان هذا القرار خلف ارتياحا في أنفس المستفيدات المرتقبات الا أنه خلف امتعاضا في نفوس من سيتم هضم حقهم في خاصة من قضوا وقتا لا بأس به في الفيافي والقفار والجبال ... وهذا المعيار لم يأتي صدفة وانما هو تنفيذا لأوامر السيد رئيس الحكومة الذي طلب من وزير التربية الوطنية أن ينقل الفتيات الى المدن , الا أن الوزارة وجدت طريقة و وهي ادخال هذا البند في المذكرة الاطار الخاصة بهذه العملية ,لأن تطبيق كلام رئيس الحكومة بشكل حرفي كان ليشعل نارا في القطاع ولن تكون هناك كيفية عملية لتطبيقه دون اغراق المدن و الأوساط الشبه حضرية بالإناث .

ان هذا المعيار في الحقيقة هو حيف ما بعده حيف . وهذا ليس التكريس الوحيد للظلم الوارد في هذا المشروع و الذي يرتقب أن لا يتم التعديل عليه , حيث هناك أيضا معايير تحديد الفائض وفي هذا القسم تقريبا لم يتغير شيء مما ورد في المذكرة الإطار رقم 97 الصادرة سنة 2006 فالعمل بالنقط لا زال ساريا وسيتم العمل به في حال تطبيق هذه المذكرة ,وهذا الامر هو ظلم كبير وتهديد حقيقي لاستقرار هيئة التدريس خاصة في الإبتدائي الذين يعانون من مشكل ترشيد الفائض في مناطق نائية, حيث لا يعقل أن يعمل أستاذ لسنين وقد أنجب أبناءه و استقر بمؤسسته الاصلية يفاجأ أنه قد حل غيره ربما ليس أقدم منه كثيرا ليخرجه ويشرده في منطقة نائية ناهيك عن الأثر السلبي الذي يتأثر به الأبناء و الزوجة بشكل عام . و عموما أن مشاكل ترشيد الفائض وتحديده ستبقى مطروحة  و لن تعالج فنفس الفئات لا تزال تستفيد من الاستثناء في الفائض رغم أنه تم إضافة شرط استفاء خمس سنوات بالنسبة للدكاترة .

ورغم كل هذه المؤاخذات على مشروع المذكرة الا أن طرقة تنزيلها تبقى فريدة من نوعها وسابقة في تاريخ الوزارة على العموم , حيث أن الوزارة قررت أن تضع رهن اشارة رجال ونساء التعليم منتدى للتعبير عن آرائهم في المذكرة المرتقبة  , الا أنه ما لاحظه رجال التعليم في هذا المنتدى انه يتم نشر اراء دون غيرها خاصة الآراء التي هي مع المذكرة على طول الخط وبعض الآراء  المناقضة لها جزئيا .

بالإضافة الى ما سبق لابد أن نقول أن المشروع لم يلبي طموحات رجال التعليم ولم يحل المشاكل الأساسية التي تتخبط فيها حركية رجال التعليم عامة هيئة التدريس خاصة منذ سنين, رغم ما تكتسبه هذه الحركة من أهمية لرجال ونساء التعليم , وما لها من تأثيرات على حياتهم المهنية والخاصة  وعلى نفسيتهم ومردوديتهم التي تبقى مرهونة بإحساسهم بعدالة التشريع التربوي الذي ينظم حياتهم المهنية .