هكذا انتشر العنف في المدرسة المغربية

مجلة المعلم - تطالعنا وسائل الاعلام بمختلف تلاوينها بحوادث مختلفة عن العنف المدرسي , فتارة أستاذ مذبوح أو مدير مضروب وتارة نسمع عن التحرشات الجنسية بين التلانيذ والأساتذة على حد سواء .كل هذا يجعل المتتبع في ذهول لما يسمع و ربما لا تبقى أي كلمة تسكن شفتاه سوى لاحول ولا قوة الا بالله " مابقا مايتسمع " لكن هناك فئة لابأس بها من رجال التعليم و المهتمين تطرح السؤال الإشكالي لما كل هذا العنف؟وهذا ما سنحاول البحث فيه من خلال هذه الورقة.

العنف سواءا لفظيا أو رمزيا أو حتى جسديا مهمى كان مرتكبة وضحيته هو أمر غير مقبول في المدرسة. لكن في واقع الحال نرى أن أكثر دول العالم تطورا من ناحية النظام التربوي تعاني و بشدة من العنف وخير مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من حوادث القتل في المدرسة من طرف أطفال , وهذا ما جعل بعض الولايات ترخص للأساتذة حمل السلاح .أما في بلادنا التي تعتبر من الدول السائرة في طريق النمو فالأمر لا يختلف كثيرا وهذا ما يدحض النظريات التي نسمعها على التلفاز بمناسبة كل حادثة أو برنامج يناقش الظاهرة و التي غالبا ما تتهم الأساتذة و القائمين على الشأن التربوي عموما باستخدام القمع و العنف مما يولد العنف المضاد, و الحقيقة أن ما عرفه التعليم من تطور على مستوى تعامل الأطر التربوية مع التلاميذ له حصة الأسد في انتشار العنف في المدرسة المغربية .

 فمنذ عقد تقريبا من الزمن أو يزيد انهالت المذكرات التنظيمية التي تحث وتهدد في نفس الان الأطر التربوية إن هم مارسوا العنف في المؤسسات سواءا كان رمزيا أو جسديا أو لفظيا , آنذاك بدأت المدرسة تعرف تغييرا جذريا حيث قل العنف الممارس من طرف الأساتذة خاصة أن الأطر التربوية أصبحت تعرف أنها معرضة لأسوأ العقوبات ان هم استعانوا بالعنف لتيسير عملهم  ,و أيضا وعى التلاميذ بأن هناك قوانين تحميهم و أن المدرس ليس من حقه حتى إخراج المتعلم إن كان يعيق عمله وكانت هذه الشرارة الأولى لإنطلاق العنف المعاكس – من التلميذ نحو الأستاذ- أصبح التلميذ لا يحاف عقابا حتى لو تم ارساله للحارس العام , و أصبحت التلميذات تستعمل سلاح التحرش الجنسي كوسيلة للانتقام من أساتذتهن . كل هذا و التلاميذ يعرفون ان القانون يحميهم و يعرفون كل المعرفة أن الأستاذ مكبل اليدين بالفعل عدد لا يستهان به من رجال العليم يستعملون العنف ولو لفظيا في محاولة لفرض الإحترام .لكن أحيانا تنفلت الأمور من نصابها و يصبح الأستاذ ضحية  اما داخل القسم أو خارجة أو حتى تعرض بعض ممتلكاته للضرر مثل سيارته.

     الغريب أن أغلب الأساتذة تحت إكراهات معينة أو رأفة بالتلميذ المعتدي يسامحون ويتنازلون عن  متابعة المعتدي ,للأسف فرغم نبل المبادرة إلا أن هذا يشجع بطرقة غير مباشرة العنف اتجاه الأستاذ , بالفعل هذا ما لاحظته وزارة التربية الوطنية و في هذا الصدد قال وزير التربوية الوطنية محمد الوفا أنه لن يقبل تنازل الأساتذة في مثل هذه الحالات و هذا بالفعل خطوة تحتسب للسيد الوزير لكونه وزير على رأس جهاز و هو المكلف بحماية الموظفين فيه. وهذا سيجعل التلاميذ يعرفون أن الامر ليس بالامر الهين وأن للأستاذ قيمته الاعتبارية التي تجعله محترما في المؤسسة.

و الملاحظ لما يحدث بالمدارس لا العامة ولا الخاصة سيفهم أن هناك سبب اخر للانتشار العنف في المدرسة حيث لا يخلو محيط الثانويات و الاعداديات و أحيانا حتى المدارس الابتدائية من المتربصين بالتلاميذ  من باعة الحبوب المهلوسة و المواد المخدرة بأنواعها واختلاف أسعارها حيث يتعاطاها التلاميذ كل على حسب قدرته الشرائية  ,يدخل التلميذ الى القسم هائما في ملكوت الله حاملا معه سلاحا أبيضا ومسعدا لإشهاره في وجه أول من يزعجه وقد يرتكب جرما بشعا في دقائق يندم بقية حياته عليه. فأين الأمن لكي يؤمن محيط المؤسسة و أين القوانين الزجرية التي تمكن تضمن التعايش بين الجميع في المؤسسة بدل ما تعانيه المؤسسات من فوضى في الحقيقة مفتاح كل هذا إعادة هيبة الأستاذ و اختيار أساتذة ذوي شخصية قوية وتكوينهم على كيفية التعامل مع الظاهرة سواء بصد الهجمات أو التعامل التربوي و الحوار والإنصات بدل التفرج على الضحايا كل يوم