الحركة الإنتقالية لنساء و رجال التعليم

إنتدبير ملف الحركات الإنتقالية لموظفي وزارة التربية الوطنية من نساء و رجال التعليم ، نعتبره ملفا أصبح من الحساسية بما كان على اعتبار أن المدرسين بكل فئاتهم يسعون دائما لتحسين ظروف عيشهم، وبالتالي الإنتقال من المناطق القروية و الصعبة النائية إلى المناطق الحضرية أو الشبه حضرية قصد توفير الظروف الملائمة لعيش أسرهم .

   إن الخصاص في الأطر التعليمية الذي يقتصر في غالب الأحيان على المناطق القروية  و النائية ،الصعبة و التي تسمى بالمناطق الطاردة يجعل  أغلب التعيينات تتم في هذه المناطق ،كما أن المعايير الحالية للحركة الإنتقالية ساهمت بشكل كبير في تقليص عدد المستفيدين ،و لم تصبح فقط مناطق للعبور بل أصبحت مناطق للاستقرار النسبي إن لم نقل للاستقرار القصري، و بالتالي فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من معايير الحركة الإنتقالية  تعتبر المعايير التي أقرتها الوزارة في مشروع المذكرة الإطار مجحفة في حق العديد من المدرسين مما أصبح يخلق نوعا من الاحتقان بالقطاع و بالتالي أصبحنا أمام فئة عريضة من الأساتذة المستاؤون من الأولوية المطلقة المعطاة للالتحاق بالزوج(ة)  في ضرب صارخ لروح الدستور المغربي الذي ينص في فصله 19 على المساواة في الحقوق و الواجبات بين الجنسين، الشيء الذي يؤثر على المردودية داخل القطاع،. نحن نعلم علم اليقين بأن وزارة التربية الوطنية تجد نفسها في الكثير من الأحيان محرجة أما مسألة الالتحاق بالأزواج لعدة أسباب منها ارتباط العديد من الموظفين بباقي القطاعات الحكومية بالزواج من أستاذات و بالتالي كلما تم تنقيل هؤلاء الموظفين من مقر عملهم إلى مقر عمل آخر  إلا ويخلق ذلك مشكلا للتقارب الأسري لكن اسمحوا لنا أن نقول لكم أنه لا يمكن أن تستمر هذه الوضعية على حساب فئة عريضة من نساء و رجال التعليم فلا يمكن حل وضعية لا دخل لوزارة التربية الوطنية فيها على حساب موظفي هذه الوزارة .

 من جهة أخرى يبقى الإعلان عن المناصب الشاغرة من المطالب الملحة للأستاذات و الأساتذة لأنها هي الضامن الحقيقي لتحقيق تكافؤ الفرص و المساواة في الحق الدستوري للحصول على المعلومة التي تتوفر عليها الإدارة وفق ما ينص عليه الفصل 27 من الدستور ،كما أن منح نقط امتياز لفئة على حساب أخرى تحت مسمى "الحالات الاجتماعية" يعتب من النقط المجحفة في حق باقي الفئات من أزواج ربات البيوت و العازبين.

 لذلك فالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من معايير الحركة الإنتقالية تعتبر اعتماد معيار الأقدمية العامة والإعلان عن المناصب الشاغرة و تحديد سقف زمني للعمل بالمناطق الطاردة وكذا إشراك فعلي لنساء و رجال التعليم في كل القضايا التي تهمهم من المطالب الملحة و العاجلة لتجنب الاحتقان داخل قطاع التعليم.