الوفا: الإنصاف والجودة في التعليم محور الاهتمامات الأساسية للحكومة

أكد وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن الجودة والإنصاف وضمان الحق في التعليم أضحت بشكل متزايد في صلب الاهتمامات الأساسية للحكومة على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية.

وأشار الوزير٬ في كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول دور السلطات العمومية في تحكيم الجودة والإنصاف داخل المنظومة التربوية٬ إلى أنه تم اتخاذ تدابير خاصة في هذا الإطار على مستوى المدرسة ومحيطها٬ خاصة المبادرة الملكية (مليون محفظة)٬ وتوسيع عرض الداخليات وتوفير وسائل نقل ملائمة في الوسط القروي.

أما تحسين جودة التعليم فشمل٬ حسب الوزير٬ تعزيز التكوين الأولي والمستمر كي يستجيب الأساتذة لمعايير الكفاءة والمؤهلات المهنية المطلوبة٬ مذكرا بأن الميزانية المخصصة للتربية الوطنية تدل على الانخراط القوي للدولة في تطوير نظامها التعليمي.

من جهتها٬ أبرزت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكفونية السيدة فادية نصيف أن المغرب يشهد تقدما كبيرا في مجال جودة التعليم ودعت إلى اتخاذ إجراءات ذات أولوية كي تتمكن الدولة من حماية حق الأطفال في التربية والجودة.

كما جددت السيدة نصيف التأكيد على عزم المنظمة الدولية للفرنكفونية دعم وزارة التربية الوطنية حتى تتلاءم المدارس العمومية والخاصة مع أهداف سياسة التربية الوطنية.

أما الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية السيد يوسف بلقاسمي فأكد على ضرورة التوصل٬ وفق مقاربة تشاركية٬ إلى تحديد أساس مشترك في ما يخص الإنصاف وجودة التعليم وإلى تعزيز الدور التحكيمي للدولة٬ وذلك عبر تقاسم استراتيجيات التحكيم وتبادل التجارب بشأن الممارسات الجيدة بين البلدان المشاركة.

من جهة أخرى٬ أبرز السيد بلقاسمي أن تحكيم الجودة والإنصاف يتطلب إشراك جميع الفاعلين التربويين في إطار تدبير تشاركي تتمتع فيه الدولة كليا بالاختصاصات الموكلة إليها حسب الدستور.

ويتضمن برنامج اللقاء ورشات موضوعاتية تهم بالخصوص "وظيفة النظام التربوي وتحليل إطاره المرجعي"٬ و"دراسة صنف وخصوصيات مختلف الفاعلين حسب تشخيص الوضعية" و"تدابير التحكيم ذات الأولوية التي يجب إرساؤها".

ويرتقب أن تسفر أشغال الندوة عن اعتماد منهجية لصياغة توصيات تفصل الدور التحكيمي للدولة في مجال الجودة والإنصاف في التعليم.

ويشارك في اللقاء٬ المنظم بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكفونية على مدى ثلاثة أيام٬ مسؤولون في الحكومة وممثلو الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني.