وأهاب النَّائب الإقليمي، عبر مراسلة مديرات ومديري مؤسسات التَّعليم العمومي، بكل من يشغل السَّكنيات الإدارية والوظيفية التي مازالت مُرتبطة بشبكات الماء والكهرباء الخاصة بالمؤسسات، إلى ضرورة اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوضع عدَّاداتِهم الخصوصية في أقرب الآجال تفاديا لحرمانهم المفاجئ من هاتين المادتين.
النائب الإقليمي عَزا قرارَه إلى الارتفاع المضطرد في تكلفة الماء والكهرباء، وسعيا وراء ترشيد النَّفقات، وذلك في إطار مقتضيات منشور الوزير الأول عدد69 بتاريخ 31 نونبر 1992
0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.