انسحبت المنظمة الديمقراطية للشغل من أشغال الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أول أمس الثلاثاء 10 من يونيو الجاري، ونددت فيبلاغ لها بما أسمته "الحرب الضروس لإفساد الوظيفة العمومية تحت غطاء الإصلاح"، عقب انعقاد
ووصفت المنظمة كلام رئيس الحكومة بـ"المستفز"، مضيفة أن الأمر لا يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية بل هو "إفساد مع سبق الإصرار والترصد". مذكرة بموقفها الرافض لما أسمته "الانتهاكات والانتكاسات التي ترمي إلى إقبار الوظيفة العمومية".
واستنكر البلاغ "التهديدات" التي أطلقها رئيس الحكومة في حق الموظفين و"تبخيس" مجهوداتهم، والنية التي أفصح عنها في "إفراغ الإدارة العمومية، عبر تسريح الموظفين، مقابل منحهم تعويضا ماديا". معلنا عن رفض المنظمة لـ"منطق السوق" في خطاب رئيس الحكومة الذي أظهر انجذابه لعالم التجارة والأعمال، من خلال النصيحة التي أسداها للأطر العليا المعطلة للتخلي عن الوظيفة العمومية وامتهان التجارة.
وأدان البلاغ "الانخراط والانصياع الأعمى للحكومة" في تطبيق سياسات بعض المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي، دون مراعاة الخطر الذي تشكله "مخططات العولمة النيولبرالية المتوحشة".
وفي الختام، دعا البلاغ الحكومة إلى التفاوض مع المنظمة "بجدية دون إقصاء أو تمييز" في إطار الحوار الاجتماعي كآلية دائمة ومنتظمة لمعالجة الملفات الاجتماعية.
نبيلة عابد
0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.