وتبرر الولاية رفضها عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث
والمصالحة بكون ملف النزاع قد تم رفعه للقضاء، وهو تبرير غير قانوني بحيث طَرح
الملف بشكل عام على القضاء لا يَمنع ولا يَنفي عقد اجتماع اللجنة الإقليمية من
جهة، ومن جهة أخرى فإن تبرير هذا الرفض غير مَبْني على مُعطيات حقيقية حيث أن
القضية المطروحة لدى القضاء تتعلق بدعوى رَفََعَها مستخدمون ومستخدمات من أجل صرف
أجورهم عن ستة أيام من شهر أبريل 2013 لأن باطرون معاهد الأمانة رَفض صرفها لهم،
وأما طلب عقد اجتماع اللجنة الإقليمية فيتعلق بالطرد التعسفي الجماعي والحق
النقابي.
فمتى ستتحمل ولاية الرباط مسؤولياتها في تطبيق القوانين
الجاري بها العمل وإنصاف العمال والعاملات؟

0 تعليقات
المرجو عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.