المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): السياق العام

تعقد النقابة الوطنية للتعليم( ف-د-ش ) مؤتمرها الوطني العاشر في سياق موسوم بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. و بذلك يجد المؤتمر نفسه أمام أسئلة كثيرة وتحديات خطيرة لعل من أبرزها:

 1- الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها الاجتماعية ، وما ترتب عنها من تسريح العمال ، وإفلاس العديد من المؤسسات الإنتاجية ، وتخفيض الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية ، وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم ، وتشجيع الخوصصة بها ، وتوسيع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة. لقد أرخت هذه الأزمة بكل ظلالها على الأوضاع الاجتماعية للفئات الشعبية والمأجورين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع انعكاساتها السلبية. فكانت النتيجة ارتفاع أعداد العاطلين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الخدمات الاجتماعية.كما كانت انعكاساتها بارزة في الحقل التعليمي الذي يعيش أزمة حقيقة في تنوعها وأبعادها وتفاوت درجاتها؛                                                              

2- حركية الربيع الديمقراطي التي طبعت بميسمها بعض الدول العربية منذ 2011 ، كما مست بعض الدول الأوروبية.فقد اعتبرت هذه الحركة ردا عنيفا وقويا على هيمنة الليبرالية المتوحشة ، وعلى انعكاساتها الاجتماعية و الاقتصادية ،كما اعتبرت بحق لحظة مساءلة سياسية هامة ،وإشارات قوية إلى رموز الإفساد والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،كما اعتبرت ردا قويا على مخطط الإجهاز على مكتسبات تجربة الأحزاب الديمقراطية التي استجابت لبعض مطالب الشعب لمغربي.

 . 3- الدستور الجديد ، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ، وما رافق هذه الانتخابات ،وما ترتب عنها من أوضاع وترتيبات من ضبط مسار الحركة الديمقراطية ، وبلقنة الحركة السياسية التقدمية والديمقراطية، واستمرار أساليب الفساد ، وتدخل السلطة ،وما ترتب عن كل ذلك من توجهات شعبوية ،  وحركات يمينية محافظة ؛الأمر الذي ينذر بتراجعات خطيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،ويعقد مهام النضال الديمقراطي والحداثي وتوجهات الدولة في هذا القطاع .                                                                                     

 لم تكن المنظومة التربوية المغربية بمعزل عن هذه المتغيرات ، فمنذ مطلع الألفية الثالثة وهي تواجه مخاطر وتحديات.وفي هذا الإطار ركز الخطاب الرسمي على مجموعة من الأهداف يتوخى تحقيقها من مثل :تعميم التعليم ، وتوسيع قاعدة المتمدرسين ،ومحاربة الهدر المدرسي ،ورفع جودة التعلم ،وكفايته ومحاربة التغيبات غير المسوغة ،ومراجعة المناهج ، والحياة المدرسية والطرائق البيداغوجية ، والعدة الديداكتيكية ، وتوسيع البنيات التحتية ، وتكوين المدرسين ، وتفعيل مقاربة النوع ...غير أن هذه الاصلاحات الممتدة ما بين 2000 و2007و 2009 لم تتطرق إلى معضلات الخصاص في العنصر البشري ،كما أن الأموال الطائلة التي رصدت منذ 2009 إلى 2012 لإنقاذ الإصلاح من الأزمة التي تنخر جسد المنظومة لم ترق إلى المستوى المطلوب ،بل شكلت تراجعا عما تحقق قبل البرنامج الاستعجالي .وقد كان الإعلان الرسمي عن فشل هذا البرنامج تأكيدا لإفلاس اختيارات الإصلاح.