إصلاح أنظمة التقاعد

تمة إجماع على أن صناديق التقاعد بالمغرب مقبلة على أزمة يصفها البعض بالكارثة. ويطرح نظام التقاعد اليوم في المغرب وضعا مستعجلا يتطلب توافقا بين جميع الأطراف ذات العلاقة سواء تعلق الأمر بالحكومة أوالفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين. والسيناريوهات التي كشفت عنها الحكومة فيما يتعلق بإصلاح تلك الأنظمة دقت ناقوس الخطر مع العلم أن العديد من الخبراء سبق لهم أن نبهوا في أكثر من مناسبة ومند سنوات إلى أن التدخل لإصلاح تلك الأنظمة قد تأخر بشكل كبير. وبعزمها فتح ملف إصلاح تلك الأنظمة تكون حكومة بنكيران قد قررت فتح ملف شائك ومعقد له كلفة اجتماعية وسياسية ثقيلة جعلت الحكومات السابقة تتفاداه. ويرى كثير من الفاعلين والخبراء أن الحوار الوطني وإشراك جميع المعنيين هو السبيل للوصول إلى حلول جذرية، تجنب تلك الأنظمة شبح الإفلاس، وتطمئن الملايين من المغاربة على تقاعدهم الذي أصبح مهدد أكثر من أي وقت مضى. وسبق للحكومة أن أكدت في برنامجها، أنها «ستسعى إلى إصلاح مندمج لنظام التقاعد، بما يحفظ توازنه المالي واستدامته، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد التقليدي الساحلي والتعاونيات، وستعمل في هذا السياق على تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد بما يضمن نجاعة مرد وديتها وجودة خدماتها». فما هي سيناريوهات الحكومة لإبعاد هذا النظام من شبح الإفلاس الذي اعترفت به أكثر من مرة؟ وكيف يرى الفاعلون هذه السناريوهات؟ وما مدى قدرتها على تجاوز إشكال قال عنه رئيس الحكومة في آخر جلسة شهرية للمستشارين «إن إصلاحا شاملا وعميقا لتلك الأنظمة ينبغي أن يستحضر الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة و أي مقاربة يمكن أن تعتمد في ورش إصلاحي هام وحيوي يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين».

أعد الملف: محمد بلقاسم التجديد